بمثل هذه التصرفات الغير مقبولة لن نقضي أو نتصدى لجائحة فيروس كورونا، ففي غياب أي مراقبة للسلطة المحلية والأمنية يبقى مطعم مملوك لمواطن سعودي بطنجة نموذج للإستهتار بأرواح وصحة فئة عريضة من ساكنة منطقة الغندوري، هذا المطعم الذي يقدم المشروبات الكحولية وقبلة للقاصرات يزاول نشاطه حتى ساعات متأخر من الليل في تحد سافر للإجراءات الإحترازية التي ما فتئت الدولة تنادي بها.
الغريب وبحسب ما توصل به موقع “الجريدة” فطمع وجشع صاحب المطعم المذكور يضطر الى إقفال الأبواب على كل من بالداخل حتى لا ينكشف أمره وحتى لا تتمكن السلطة المحلية والشرطة من معاقبة كل المخالفين للقانون.
هذا وتناشد ساكنة الغندوري والي الجهة للتدخل العاجل لوقف هذا التسيب، وتحمل قائد الملحقة الإدارية العاشرة مسؤولية تقاعسه على تطبيق القانون ولكل من تهاون وتراخى في تطبيقه من بينها فرقة الأبحاث العامة المكلفة بتطبيق الاجراءات الاحترازية لحالة الطوارئ الصحية وحظر التجول الليلي.
وذكرت مصادر عليمة للجريدة أن المحيط المجاور للمطعم المذكور الذي يضم عدة نوادي ليلية يعرف حركة غير عادية حتى بعد ساعة الحظر الليلي وعدة شوائب على مرئ ومسمع رئيس الفرقة الأمنية الذي ينهج اسلوب انتقائي في تطبيق القانون من خلال مداهمة بعض المحلات التجارية والمطاعم والتغاضي عن أخرى لغرض في “نفس يعقوب”، وهو ما يطرح السؤال إن كان والي أمن طنجة يعلم بما يجري ويدور في مناطق نفوذ هذا المسؤول الأمني.
جدير بالذكر أن نفس المسؤول يستثني في مداهمته للمحلات المخالفة لاجراءات الحظر الليلي محل صهره الكائن بزنقة الأردن وهو ما يطرح سؤال المحسوبية والزبونية.