هل سيشرع الوالي امهيدية في اجراءات مسطرة العزل في حق نائب رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة؟

بات قرار عزل أحد نواب رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة يرخي بظلاله على المشهد السياسي بالمدينة خصوصا بعدما لم يبادر هذا الأخير بأي شكل من الاشكال بحل العقد الذي كان يربط شركته المتخصصة بكراء السيارات بالمقاطعة.

هذا وسبق لرئيس مقاطعة بني مكادة المنتهية ولايته أن أبرم عقدا مع احدى شركات كراء السيارات أواخر سنة 2020 بغلاف مالي يقارب 80 مليون سنتيم يمتد الى غاية 2023، قبل أن يصبح صاحب هذه الشركة نفسها اليوم نائبا للرئيس بعدما حازت لائحته على مقعدين بانتخابات مقاطعة بني مكادة وبروز عامل تنازع المصالح الذي يعطي للوالي الحق في الشروع بالقيام بالإجراءات المسطرية عن طريق إحالة القضية على المحكمة الإدارية، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 التي تمنح له صلاحية اتخاذ إجراءات العزل في حق كل مستشار جماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها.. كما يمنع كذلك تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كانت بصفة شخصية أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.

ويتسائل المتتبعون للشأن السياسي بطنجة فيما إن كان الوالي محمد امهيدية سيشرع في مباشرة اجراءات مسطرة العزل في حق نائب رئيس مقاطعة بني مكادة بعدما تبين أنه أخل بالمادة 65 من القانون المشار إليه أعلاه، أم أن هذا الاخير سيضطر الى تقديم استقالته من المجلس وبالتالي الحفاظ على مصالح شركته، أو سيلجأ الى فسخ العقد الذي تم ابرامه مع المقاطعة وفي هذه الحالة سيكون مطالبا باسترداد المبالغ المستحقة الى خزينة الدولة قبل تاريخ انتخابه كمستشار جماعي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى