التقدم والإشتراكية يحمّل الحكومة مسؤولية غلاء المواد الأساسية

نبّه حزب التقدم والاشتراكية، المصطف في المعارضة، حكومة عزيز أخنوش من خطورة نهج أسلوب “التجاهل ومنطق التبرير”، إزاء الارتفاع الصاروخي التي تعرفه أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار المحروقات، ما يثقل كاهل المواطن.

وندّد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب اجتماعه الدوري مساء أمس الأربعاء، بمآل الأوضاع الاجتماعية عموماً، ولا سيما ما يتم تسجيله من ارتفاعٍ في أسعار المحروقات ومن غلاءٍ في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يشكله ذلك من أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم.

وفي وقت ربط رفاق بنعبد الله في بلاغهم، نسبيا بين هذا الارتفاع في المواد الأساسية والانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، حذّر حزب “الكتاب” الحكومة “بشدة، مما يُشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل”.

وبهذا الصدد، حمّل المكتب السياسي للحزب الحكومة المسؤولية الكاملة “سواء من حيثُ الحضور السياسي والتواصل الضروري والإنصات لنبض الشارع، والتفاعلِ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية.  أو سواء، وأساساً، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى