طنجة..”شعب” مسنانة بين مطرقة الجريمة وسندان شطط رئيس الدائرة الأمنية 11 في استعمال السلطة

منذ ما يزيد عن سنة قام والي أمن طنجة بالاستجابة لمجموعة من المطالب لساكنة مسنانة من خلال إصدار قرارات فورية من أجل اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتوفير كل الدعم اللوجيستيكي والبشري والإداري للدائرة الأمنية 11 التابعة لمنطقة نفوذها الترابي، وتعيين دورية أمنية دائمة لتنظيم دخول المواطنين للدائرة لمنع الاكتظاظ والحفاظ على التباعد بين المرتفقين اقرارا لتطبيق مبادىء وقواعد الاحترازات الصحية. كما أعطى الوالي تعليماته بوضع شرطي للمرور بالقرب من المصلحة لمنع فوضى ركن سيارات المرتفقين وتنظيم السير والجولان بالقرب من الدائرة الأمنية. تعليمات الوالي جاءت في اطار تسهيل الخدمات التي تقدمها المصالح الامنية بالدائرة المعنية للمواطنين واعمالا لمبدأ الحق في العيش في أمن وأمان.

مطالب ساكنة مسنانة المشروعة والملحة لوالي أمن طنجة كانت تتعلق بالوضع غير الأمني التي تعيشه المنطقة التي تعتبر نقطة سوداء بالمدينة بعدما تفشت فيها كل مظاهر الجريمة من الاتجار في المخدرات بكل أنواعها الى اعتراض سبيل المارة واقتراف السرقات بالعنف وغيرها من الشوائب الأمنية التي تهدد سلامة وأمن المواطنين. لنتساءل ما دور تواجد الدائرة الامنية 11 بالمنطقة إن لم تؤدي مهامها في استتباب الأمن وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين؟

حينها ثمَّن الجميع مباردة والي أمن طنجة ورغبته في أن ينعم ساكنة مسنانة بالأمن مقارنة مع باقي مناطق المدينة. فلا يختلف اثنان على أن السياسة الأمنية التي ينهجها  “أوعلا أوحتيت” منذ توليه منصب والي ولاية أمن طنجة أبانت بحق عن نجاعتها ومردوديتها في الحد من استفحال الجريمة والقضاء على منابع تكاثرها، إذ يكفي أن نلقي لمحة بسيطة على الحصيلة الامنية السنوية لنكتشف الى أي حد أبلى مسؤولي أمن طنجة البلاء الحسن لجعل عروس الشمال مدينة آمنة مطمئنة مع بعض الاستثناءات الشاذة بطبيعة الحال.

وعندما نتحدث عن الاستثناء أول ما يتبادر الى الذهن منطقة مسنانة التي لازال الوضع غير الآمن هو سيد الموقف رغم النداءات بضرورة إيجاد حلول ناجعة للحد من هذا الانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه المنطقة، ويتضح أن استبباب الأمن لا يقتصر على توفير الدعم اللوجيستيكي والبشري، بل حتى على الأسلوب الذي ينهجه المسؤولين وطريقة تدبيرهم لدوائرهم الأمنية. لأنه لا مجال أن ننتظر من رئيس دائرة أمنية حصيلة إيجابية وتدبيره غارق في العبث والعشوائية والارتجال كما هو الحال بالنسبة للدائرة الأمنية الحادية عشر حيث الشطط في استعمال السلطة، والانتقائية في معالجة الملفات هو السلوك الغالب على رئيسها.

فرئيس الدائرة لا يكلف نفسه حتى عناء اقرار دوريات أمنية على مستوى منطقة مسنانة للحد من تفشي الجريمة ويعمد الى الاستكانة بمكتبه وترك المواطنين تحت رحمة المجرمين وقطاع الطرق. فما الجدوى إذن من الدعم اللوجيستكي إذا كان العنصر البشري عاجر عن فرض أسلوبه في استتباب الأمن. لقد أبان رئيس الدائرة الأمنية 11 عن ضعف كبير منذ توليه تدبير هذه المصلحة وأن المنصب أكبر من قدراته وامكانيته، وبات أمر تغييره لا مناص منه. فماذا ننتظر من رئيس عجز حتى على خلق الانسجام بين صفوف العناصر المشتغلة تحت امرته؟ إن ما تعيشه الدائرة الأمنية 11 بطنجة يثير العديد من علامات الاستفهام حول الجهة التي توفر الحماية لرئيسها الذي أصبحت نثانة رائحة تدبيره تزكم الأنوف. فلا نعتقد أن والي أمن طنجة تسره الأوضاع التي تعيشها الدائرة، ولا نعتقد أنه سيترك الفرصة لأي كان بأن يعبث بسجله الأمني الحافل بالمنجزات الايجابية منذ توليه تدبير زمام ولاية أمن طنجة.

يتبع..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى