عاين موقع “الجريدة” عملية تحديد مواقف الحافلات على مستوى شارع محمد الخامس بطنجة من خلال التشوير الأفقي قبل أن يتدخل قائد الملحقة الإدارية لطنجة المدينة وتوقيف الأشغال لأسباب مجهولة.
وعلى إثر هذا القرار الذي خلف استغرابا لذا من عاينة الواقعة قامت الجريدة بتحريتها ليتبين أن تدخل القائد جاء على خلفيات دفع الضرر عن صاحب محل تجاري، والمتمثل في وقوف الحافلات أمام محله، لنتسائل متى كانت السلطة المحلية تنحاز لمصالح المواطنين الخاصة ضدا عن المصلحة العامة؟ ما ذنب مستعملي الحافلات حتى ينتقلوا مسافة تزيد عن 500 متر حتى ساحة الأمم؟ من يكون هذا المواطن حتى تهب السلطة لتحقيق رغبته “الأنانية”؟
جدير بالذكر أن هذه الواقعة أعادة الى الأذهان فكرة الحق والواجب، فلا يجب بأي حال من الأحوال الادعان الى المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، وهو ما يستدعي تدخل عمدة المدينة من أجل اصدار قرار في الموضوع يستوجب الإمتثال إليه من طرف المواطنين وتطبيقه من قبل السلطة المحلية.