الملحقة الإدارية 9 بطنجة.. فوضى، فساد، وضياع حقوق المواطنين

متابعة – الجريدة

استفحل العبث الفوضى والفساد في دواليب الملحقة الإدارية التاسعة بمقاطعة مغوغة مؤخرا، إلى حد دفع عدداً من المواطنين إلى التعبير عن سخطهم بسبب فرض الوسطاء والموظفين وأعوان السلطة إتاوات للحصول على الشواهد الإدارية وكذلك جواز السفر.

ويرفض الموظفون المستفيدون من الفوضى  والفساد تفعيل القانون فيما يخص تبسيط المساطر الادارية، عن طريق فرض شروط تعجيزية وكذلك التماطل في توقيع الشواهد، قبل الحصول على “إكراميات”.

ويقف المواطن حائرا بين دفع الرشوة إرضاءً للموظف من أجل إنهاء معاملاته بسرعة، وبين الامتناع عن دفعها وتحمّل ضياع الوقت والجهد.

ويقول أحد المواطنين أنه عانى كثيرا في الحصول على شهادة السكنى لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية كون عقد الكراء لم يمر عليه فترة تحددها إدارة الملحقة حسب سخاء المواطن، في حين يتحصّل عليها آخرون بطرق ملتوية عن طريق سماسرة يجوبون الملحقة لاستنزاف جيوب المواطنين.

وتضيف سيدة أنها لجأت الى ذات الملحقة لإنجاز جواز السفر فتفاجأت بغياب الموظف فيما تحجّج زميله بعدم توفّره على الخاتم، قبل أن يرشدها حارس الأمن الخاص لطريقة تمكنها من تلبية طلبها عن طريق “الإكرامية” كما يحلو لهم تسميتها.

كما علمت “الجريدة” أن جواز التلقيح سار هو الآخر نافذة لإبتزاز المواطن، حيث أن مجموعة من الشواهد تم الحصول عليها بطرق مشبوهة دون توفّر أصحابها على الجواز، فيما يتمّ رفض الباقي، وبالتالي وجب فتح تحقيق في الموضوع ومراجعة أرشيف هذه الادارة للتأكد من صحّة هذه الممارسات الخطيرة من عدمها، وتحديد المسؤوليات ومعاقبة كلّ من تورّط في تسفيه الادارة المغربية وضياع حقوق المواطنين بهذا المرفق العمومي.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى