حماة المال العام يطالبون بمتابعة المتورطين بـ”الرشوة والابتزاز” في القضاء

دخل حماة المال العام، على خط اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال على خلفية شبهة تورطه في قضية ابتزاز ورشوة فضلا عن مضمون مكالمة هاتفية يشتبه أنها بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض وأعضاء بغرفة الجنايات بالدار البيضاء، مُطالبين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون هذه المكالمة الهاتفية وترتيب النتائج القانونية على ذلك.

وثمّن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار اعتقال رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال إلى جانب كل الإجراءات المتخذة لتخليق نظام العدالة ببلادنا، مطالبا رئاسة النيابة العامة والجلس الأعلى للسلطة القضائية بتسريع نتائج البحث المعلن عنه بخصوص مضمون المكالمة الهاتفية المنسوبة لرئيسة غرفة بمحكمة النقض وبعض أعضاء غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وترتيب النتائج القانونية على ذلك، خاصة وأن التدخل في شؤون القضاء بإصدار التعليمات أو باستغلال النفوذ أو بأية وسيلة أخرى يشكل مظهرا من مظاهر الفساد القضائي ويتعارض مع مقتضيات الفصل 109 من الدستور ومع مدونة الأخلاقيات القضائية والعهود الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية.

وجدّد الإطار المدني، تنبيهه إلى خطورة الفساد والرشوة بمنظومة العدالة بكل مكوناتها وتداعيات ذلك على الاستثمار والتنمية ومناخ الأعمال، فضلا عن تأثيراته السلبية على الحقوق والحريات وسيادة الأمن القضائي والقانوني.

وشدّد حماة المال العام، على أن تأخير البث في ملفات الفساد ونهب المال العام لمدة طويلة دون مبررات موضوعية وهدر الزمن القضائي وإصدار أحكام بالبراءة في ملفات فساد بشكل مخالف للقانون، “هو ما يشكل في عمقه تعطيلا للعدالة وإجهازا على الحق الدستوري للمجتمع في ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وطالبت الجمعية في هذا الإطار، السلطات المعنية بضرورة فتح بحث معمق حول ظروف وملابسات صدور أحكام قضائية في قضايا الفساد ونهب المال العام، أحكام صدرت في خرق سافر للقانون تتطلب ترتيب الجزاءات القانونية الضرورية.

وأدان المصدر ذاته، كافة أشكال الفساد والرشوة التي يلجأ إليها بعض المنتسبين للمهن القانونية والقضائية ونطالب باتخاذ إجراءات حازمة ضد كل المشتبه تورطهم في تلك الأفعال الخطيرة مهما كانت مهنهم ومراكزهم.

وأكد حماة المال العام، على ضرورة تخليق منظومة العدالة صونا لحق المجتمع في الولوج إليها في إطار المساواة والشفافية والنزاهة وتحصينها من كل الممارسات المشينة والتي تمس بهيبة ومصداقية السلطة القضائية الضامنة للأمن والأمان الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، طالب حماة المال العام بتحسين وضعية القضاة وتحفيزهم والاستجابة لمطالب تنظيماتهم المهنية بما يصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاعتبارية في المجتمع والحرص على توفير شروط فضلى لإنتاج العدالة ضمن مناخ يساعد على تحقيق الإنصاف والشعور بالأمن الاجتماعي، مع إسناد المسؤوليات القضائية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقامة والاستحقاق، وفتح بحث بخصوص مزاعم وادعاءات باستغلال البعض لتلك المسؤوليات والوظيفة القضائية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.

ودعا المصدر المدني ذاته، المؤسسات القضائية والمهنية المشكلة لمنظومة العدالة بتحمل مسؤولياتها في مكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والسمسرة والقيام بدورها في تخليق الحياة العامة والاستجابة لتطلعات المجتمع في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة تقوم بدورها في مكافحة الفساد والرشوة وصيانة الحقوق والحريات.

وحذر حماة المال العام، من استمرار الفساد والرشوة وتعمقهما في المؤسسات والمجتمع وتحولهما إلى ثقافة وسلوك، وهو ما يشكل خطورة حقيقية على كافة المستويات ويتطلب التصدي لهما وفق استراتيجية متكاملة قبل فوات الأوان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى