منظمة تطالب أخنوش بحماية القدرة الشرائية للمغاربة ووقف ارتفاع الأسعار

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بوقف ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة من خلال إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار والمنافسة، وتسقيف أسعار المحروقات وإصلاح النظام الضريبي وإعادة تأميم شركة “سامير” لتعزيز الأمن الطاقي الوطني.

وجاء في بيان للمكتب التنفيذي للمنظمة أنها تتابع “بقلق بالغ انسحاب الحكومة وتملصها من القيام بمسؤولياتها وبالتزاماتها تجاه تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالمغرب والتحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تواجهها بلادنا والمخاطر المحتملة المهددة للسلم الاجتماعي”.

وأكد البيان، على أن “الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية الناجمة عن السياسة اللاشعبية للحكومة الحالية لا تختلف عن سابقاتها الملتحية، أججت مشكلة الفقر الذي بات يطال فئة واسعة من المجتمع المغربي، مع ارتفاع نسبة البطالة، خاصة في صفوف الشباب، وتآكل الطبقة الوسطى، وتراجع الاستهلاك، بفعل قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي كرس فوضى الأسعار وشجع الاحتكار في ظل غياب الضوابط الفعالة وإجراءات المعالجة المستدامة من خلال المراقبة وتحديد سقف للأرباح مما فتح الأبواب على مصرعيها لتجار الأزمات والاغتناء اللامشروع”.

وقالت المنظمة، إن “الأسر المغربية تواجه صعوبة العيش والحصول على الخدمات الأساسية مع استمرار ارتفاع الهدر المدرسي والجامعي”، مشيرة إلى أن “ما يقارب مليوني مواطن أغلبهم شباب ونساء يشتغلون في الاقتصاد غير المنظم، وارتفاع معدل العطالة وسط الشباب الذي تجاوز 40 في المائة”.

وفي هذا الاطار، دعت المنظمة ذاتها حكومة أخنوش، إلى الحد من غلاء الأسعار، والحفاظ على القدرة الشرائية بالزيادة في أجور وتعويضات موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.

وشدد المصدر، على بناء عقد اجتماعي جديد يتمحور حول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وتنزيل الفصل الثامن من الدستور لتنظيم الحقل النقابي وتخليقه؛ وخلق هيئة عليا للحوار الاجتماعي والشغل والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور المعيشية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى