الحكومة ترفض 81 مقترحا برلمانيا..وبايتاس: التشريع عملية معقّدة

كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن عدد مقترحات القوانين خلال هذه السنة 170 مقترح قانون من ضمنها 09 مقترحات قوانين ظلت قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية العاشرة.

ووفقا للمعطيات، التي تضمنها تقرير أعدته مديرية العلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية، فقد وافقت الحكومة عقب دراستها لـ92 مقترحا برلمانيا على 11، فيما عبرت عن رفضها لـ81 مقترحا تقدم به أعضاء مجلسي البرلمان.

ولفت وزير العلاقات مع البرلمان، إلى أنه تم سحب (02) مقترحي قانونين بمجلس النواب، حيث صادق مجلسا البرلمان  بصفة نهائية على (02) مقترحي قانونين يتعلقان بقانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، ومقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وأكد بايتاس، أن  الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أنها عقدت لأجل ذلك 08 اجتماعات حيث حددت موقفها من 92 مقترح قانون، تنفيذا للالتزام الحكومي بالتفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية في إطار التنسيق والتعاون مع المؤسسة التشريعية.

وخلافا للانتقادات التي توجهها قوى المعارضة لتفاعل السلطة التنفيذية مع المبادرات التشريعية البرلمانية، أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن الحكومة “ليست ملزمة” بحضور جلسات تقديم ومناقشة مقترحات القوانين التي يتقدم بها ممثلو الأمة.

وأوضح بايتاس، بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، أن الحكومة دأبت على إخبار الفرق والمجموعة البرلمانية بمآل المقترحات التي تتقدم بها، مشيرا إلى أنه يحرص شخصيا على مراسلتها وإخبارها بقبول الحكومة أو عدم قبولها المبادرات التشريعية التي تم التقدم بها.

واعتبر بايتاس أن المبادرة التشريعية من حق البرلمان ومن حق الحكومة، لكن التشريع عملية معقدة تتطلب مجموعة من الإمكانيات والتنسيق ودراسة الأثر، متسائلا في السياق ذاته، عما إذا كان البرلمان يملك الإمكانيات الكافية للتشريع.

وأضاف  “حينما تقدم الحكومة مشروع قانون معين، فإن الأمر يخضع للنقاش والتشاور من قبل جميع القطاعات الحكومية، ويقوم كل قطاع بتقديم رأيه بشأنه، قبل أن يصبح ملكا للحكومة بأكملها، خاصة أن التشريع يتم بناء على حاجيات المجتمع”، وسجل أن البرلمان صادق خلال هذه السنة التشريعية على أربعة مقترحات قوانين، معتبرا أن حصيلة هذه الحكومة ستكون متميزة فيما يخص التفاعل مع مقترحات القوانين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى