المغرب.. نسبة جرائم الأطفال تتجاوز 21 ألف والاعتداءات عليهم تصل 6314 سنة 2021

متابعة – الجريدة

كشفت النيابة العامة في تقريرها السنوي، أن عدد قضايا العنف ضد النساء ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2021، حيث بلغت 23879 قضية بنسبة ارتفاع قدرها %31 مقارنة بسنة 2020. داعية لتظافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.

وأكد المصدر ذاته أن ارتفاعا ملحوظا طال الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).

ومن جهة أخرى، أكدت النيابة العامة أن سنة 2021 ارتفاعا نسبيا في عدد الجرائم التي ارتكبها الأطفال، إذ تم تسجيل 21685 قضية توبع فيها 25402 حدثا، بزيادة 2874 قضية و3686 متابعا مقارنة بسنة 2020 التي سجلت خلالها 18811 قضية منسوبة ل 21716 حدثا.

وفي مجال مكافحة الإتجار بالبشر، سجلت سنة 2021 ارتفاعا طفيفا في عدد القضايا المتعلقة بهذه الجريمة، حيث سجلت مختلف محاكم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8% بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.

وأشارت النيابة العامة، أنه وخلال 2021، عملت بمختلف محاكم المملكة، على التفاعل إيجابا مع الادعاءات والتظلمات المرتبطة بكل أصناف العنف المنسوبة للموظفين العموميين القائمين على إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لمهامهم، سواء تلك المقدمة بشأنها شكايات أو التي تقرر إجراء فحص طبي بخصوصها.

وفي هذا الصدد، تلقت النيابات العامة خلال سنة 2021 ما مجموعه 199 شكاية تتعلق بادعاءات العنف، و28 شكاية تتعلق بادعاء سوء المعاملة، و23 شكاية تنصب على ادعاء التعذيب، كما سجلت ما مجموعه 24 شكاية من أجل ادعاء الاعتقال التعسفي، وشكاية واحدة تتعلق بالاختفاء القسري، فيما أمرت بإجراء 435 فحصا طبيا على المشتبه فيهم المقدمين أمامها.

وأكد المصدر ذاته، أنه وتعزيزا لحماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، عملت النيابات العامة على تفعيل دورها الوقائي من خلال القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفي هذا الإطار مكن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا خلال سنة 2021 وانخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 من إنجاز نتائج جيدة على مستوى عدد زيارات قضاة النيابة العامة لأماكن الحرمان من الحرية مقارنة بما تم تسجيله في سنة 2020.

وقالت إنه تم إنجاز 854 زيارة للمؤسسات السجنية، بما يشكل نسبة 93,89% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا، وإنجاز 154 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، بنسبة 120.31% من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ وإنجاز 24626 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، بنسبة 120 % من مجموع الزيارات المفترضة قانونا؛ وإجراء 151 زيارة تفقدية لأماكن إيداع وإيواء الأطفال.

وأفادت أنه وخلال 2021، عرف تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين بعض الصعوبات، خاصة وأن المحاكمة عن بعد ظلت اختيارية، مما أدى إلى بطء في وتيرة تصفية قضايا المعتقلين، حيث تراوح معدل الاعتقال الاحتياطي خلال النصف الأول من سنة 2021 ما بين 44% و45%، غير أنه في النصف الثاني من السنة تم بذل جهود مضاعفة من أجل التعجيل بالبت في قضايا المعتقلين، والعودة إلى اعتماد المحاكمة الحضورية وعقد دورات تكوينية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، ما مكن من تخفيض معدله في نهاية سنة 2021 إلى 42.19%، وهي نسبة وإن كانت لا تزال تتسم ببعض الارتفاع، إلا أنها أقل مما تم تسجيله في متم سنة 2020، والتي بلغت خلالها هذه النسبة 45.70% من مجموع الساكنة السجنية.

وبخصوص الإكراه البدني، فقد أسفر التفاعل الإيجابي للنيابات العامة لدى المحاكم مع توجيهات رئاستها الرامية إلى مراجعة وتحيين ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر عن نتائج إيجابية بخصوص إلغاء برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها، حيث تم خلال سنة 2021 إلغاء 13694 برقية بحث بسبب تقادم العقوبة، و4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى