متابعة – الجريدة
استنكرت مواطنة مغربية مقيمة بالديار البلجيكية صمت قائد الملحقة الإدارية 15 بطنجة وتواطؤ عون سلطة بذات الملحقة إزاء خروقات وتغيير معالم محلّ تجاري من طرف صاحب مجموعة من المحلّات التجارية من ذوي النفوذ.
وحسب نص شكاية تتوفر “الجريدة” على نسخة منها والموجّه الى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن السيدة “ف.م” تمتلك منزلا بشارع هارون الرشيد، وأنها اكتشفت في احدى الزيارات قام بها أحد أبناءها بمكتري لمحل تجاري بذات المنزل يقوم بأشغال بناء رصيف خارجي وبإصلاحات داخلية تمهيدا لتغيير النشاط التجاري من مستودع الى مقهى مستغلا غيابهم وتواجدهم بالخارج، دون الحصول على إذن وموافقة صاحبة المنزل حيث عمد الى تغيير معالم المحلّ المذكور دون سند قانوني وهو ما يعتبر مخالفة في قانون التعمير.
وأضافت أنه عند استفسار عون السلطة من قريب لها حول طبيعة الأشغال صرّح الأخير بأن صاحب المحلّ يتوفّر على رخصة تتيح له ذلك، لتتساءل هل فعلا حصل صاحب المحلّ عن رخصة إصلاح ؟ وإن كان كذلك فما هي نوعية الرخصة؟ وكيف له الحصول على رخصة تغيير معالم المحل الداخلية والخارجية دون الرجوع الى صاحبة الملك؟ حسب قولها..
وناشدت صاحبة المنزل من خلال هذه الشكاية وزير الجالية المقيمة بالخارج السلطات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع لكشف خروقات صاحب المحلّ و تواطؤ بعض المسؤولين ، و أنها تعتزم مقاضاة كل من تورّط في التعدّي على ممتلكاتها و إن تطلّب الأمن التوجه بتظلمها لصاحب الجلالة الذي لطالما أوصى بحماية ممتلكات رعاياه المقيمين بالخارج في ظل جشع بعض الخارجين عن القانون.