الجريدة / عصام الطالبي
تحدث والي أمن طنجة، أوعلا أحتيت، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ثكنة حفظ النظام في احتفالية ولاية أمن طنجة بالذكرى 61 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، عن نجاعة المقاربة الأمنية في محاربة مختلف الظواهر الإجرامية مطمئننا على إن الحديث عن الجريمة في المدينة لا يرقى إلى التنظيمات الإجرامية الخطيرة إلا في حالات نادرة. وأوضح في ذات السياق إلى أن إلى المجهودات التي تبذلها مختلف مكونات الأجهزة الأمنية أسفرت على تحقيق نتائج إيجابية خلال سنة 2016، بالاعتماد على مقاربة مندمجةـ تقوم على الوقاية من الجرائم العنيفة، والتصدي لمن سولت له نفسه الإخلال بالأمن والنظام العامين.
هذا وقد قدم الوالي أوعلا خلال كلمته إحصائيات تتعلق بتوقيف 23 ألف و202 شخص في حالة تلبس، بينهم 10 ألف و506 أشخاص من المبحوث عنهم، بينهم تم إيقاف 1599 شخصا من أجل حيازة أسلحة بيضاء دون سند قانوني. وأضاف أنه خلال السنة المنصرمة نجحت أجهزة أمن طنجة في تفكيك 425 شبكة إجرامية متخصصة في السرقات، كما تقديم 873 شخصا للعدالة لتورطهم في جرائم المخدرات والهجرة السرية والتهريب.
وقد شكلت المناسبة لحظة للاحتفاء بمؤسسة وطنية أثبتت يقظتها ومهنيتها العالية، ولإستحضار الدور المهم لرجال الأمن في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
هذا وقد تمكنت المديرية للأمن الوطني، التي تأسست في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة، وحفظ النظام، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وما تتمتع به من مهنية كبيرة وحس عال في الالتزام والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولعل النجاعة التي برهنت عليها مؤسسة الأمن الوطني في ميدان الوقاية وتفكيك شبكات الإرهاب والإجرام، وبسرعة فائقة خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال تدخلاتها الاستباقية، خير دليل على ذلك.
وبالنظر إلى الدور المهم الذي تضطلع به أسرة الأمن الوطني، تم إصدار ظهير شريف سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن الوطني، من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية.
وينص هذا الظهير الشريف، في مادته 26، على الخصوص، على إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تهدف إلى تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة.
وقد حرصت مؤسسة الأمن الوطني، على الدوام، على تطوير آليات عملها، وتقنيات تدخلها، وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني، وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري وحسن تدبير الموارد البشرية.
ومن بين التحولات التي عرفتها هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، هناك تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، الذي أصبح يتقلد مسؤوليات ومهاما أبانت فيها المرأة عن قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية، وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وقد أدرجت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الأخيرة، مادة حقوق الإنسان ضمن قائمة المواد الأساسية التي أصبحت تدرس في معاهد ومدارس الشرطة بغية الرقي والرفع من كفاءة رجال الأمن ومؤهلاتهم المهنية، من أجل تحديث تكوين الأطر الأمنية وتأهيلها وملاءمة التصور المعرفي والمنهجي لنظم البحث الدولية.
وتعتبر مؤسسة الأمن الوطني عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، كما تشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية من أجل تعزيز أواصر التعاون بين المغرب وباقي شركائه في مجال تبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بكافة أنواعها.
وتحيي أسرة الأمن الوطني، في ذكرى تأسيسها، احتفالات بمختلف المناطق الإقليمية للأمن بجهات المملكة، يتم خلالها إبراز العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأسرة الأمن الوطني، والدور الحيوي الذي يضطلع به رجال الأمن في السهر على أمن وطمأنينة المواطنين، فضلا عن الإنجازات التي تحققت في مجال الحفاظ على الأمن.
كما تشكل هذه الذكرى مناسبة لدراسة السبل التي من شأنها جعل المؤسسة قادرة على مواكبة التطور المستمر الذي تعرفه المملكة في مختلف المجالات.
