الجريدة | هيئة التحرير
أصدرت المحكمة الابتدائية في ورزازات، يوم الاثنين 22 أكتوبر، حكمًا بالسجن النافذ لمدة عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بحق عبد الله حينتي، رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، اذ جاء هذا الحكم على خلفية تداول تسجيل صوتي عبر تطبيق “واتساب”، يحمل اتهامات لرئيس المجلس باتهام رجال القضاء بالزبونية واستغلال النفوذ.
وتضمن التسجيل الصوتي، الذي أثار الجدل وتسبب في متابعة حينتي في حالة اعتقال، تصريحات للرئيس حول علاقته بمسؤولين قضائيين، مدعيًا قدرتهم على التوسط له للحصول على البراءة في إحدى القضايا السابقة التي كان متابعًا فيها، حيث اعتبرت النيابة العامة هذه التصريحات إهانةً لمؤسسة القضاء ومساسًا باستقلالها، مما دفع إلى توجيه التهم للرئيس.
في جلسة المحاكمة، التي استمرت لساعات طويلة من صباح إلى مساء يوم الاثنين، اعترف عبد الله حينتي بصحة التسجيل المتداول، ومع ذلك، أنكر وجود نية للإساءة إلى القضاء، موضحًا أن تصريحاته كانت تهدف إلى ترهيب خصومه السياسيين فقط، دون المساس الفعلي بالسلطة القضائية.
وتأتي هذه القضية
في سياق تشديد السلطات المغربية على الحفاظ على هيبة واستقلال القضاء، حيث ترى النيابة العامة أن أي مساس بمصداقية المؤسسة القضائية يستوجب المحاسبة الصارمة.