الجريدة | هاجر العنبارو
في خطوة مفاجئة ضمن السياق الأوروبي، دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الإثنين 14 أكتوبر، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، استجابة لمطلب إسبانيا وإيرلندا، اذ تأتي هذه الدعوة في ظل قلق متزايد بشأن تصرفات إسرائيل في غزة ولبنان، التي يُعتقد أنها قد تنتهك بند حقوق الإنسان المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، تعتبر اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في عام 2000 أساس العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ومع ذلك، شهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ يوم الإثنين انقسامًا حادًا بين الدول الأعضاء حول التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.
وأبرزت هذه الخلافات تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتل، الذي انتقد ضعف تأثير الاتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن الاتحاد “لم يعد هناك من يستمع إليه”، وقد توافق موقف بيتل مع انتقادات مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أعرب عن إحباطه من تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط.
وتسعى دول الاتحاد إلى إيجاد مقترحات تضغط على الأطراف المتصارعة، لا سيما إسرائيل، للالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفتح المجال أمام حلول سياسية. من بين هذه المقترحات، تقدم إسبانيا وإيرلندا بطلب تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، احتجاجًا على عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.
وتحتل إسرائيل مرتبة الشريك التجاري الخامس والعشرين للاتحاد الأوروبي، حيث بلغت تجارة السلع بينهما 0.8% من إجمالي التجارة الأوروبية في عام 2022. في المقابل، يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ استحوذ على 28.8% من تجارتها في السلع خلال نفس العام، مع نسبة واردات من الاتحاد بلغت 31.9%، بينما صدّرت إسرائيل للاتحاد الأوروبي 25.6% من سلعها.
جدير بالذكر أن إسبانيا، إلى جانب النرويج وأيرلندا، كانت قد أعلنت اعترافها بدولة فلسطين رسميًا في مايو الماضي، في خطوة أثارت غضب إسرائيل وزادت من عزلتها الدولية، خاصة بعد أكثر من عام على حرب غزة.
