الجريدة / عصام الطالبي
كما كان متوقعا قرر وكيل الملك بإبتدائية طنجة يوم أمس متابعة مهندس القسم التقني والأشغال السرغيني بولاية طنجة في حالة سراح بينما تُوبِع المقاول في حالة إعتقال وتم إيداعه السجن المحلي ساتفيلاج وإحالة الملف على الجلسة مباشرة، واستغرب البعض لهذا القرار كون المعنيان بالأمر تبادلا الضرب والجرح وأدليا معا شواهد طبية تثبت العجز فاقت 21 يوم، في حين أن المقاول المدعو عباد خضع لعملية جراحية على مستوى أصابع اليد، وعزت مصادر أن المقاول تمت متابعته أيضا بتهمة إهانة موظف حيث أن الشجار وقع في مستودع سيارات الولاية حيث أن المقاول كان يترصد المهندس.
وحول أسباب النزاع كشفت التحقيقات أن صبر المقاول نفذ بعد طول إنتظار مستحقاته من أشغال لفائدة ولاية طنجة حيث تماطل مهندس القسم التقني والأشغال في التأشير على صرف المستحقات العالقة لصالح المقاول مستعملا أدوات التسويف وتقديمه لتبريرات واهية وبالرغم من توفر المقاول على محضر إنتهاء الأشغال ومحضر التسليم إلا أن المهندس كان يتذرع بكون الوالي محمد اليعقوبي هو الآمر بالصرف.
وعلمت الجريدة أن المقاول المعتقل على ذمته ديون أثقلت كاهله وأنه ملتزم بشيكات وكمبيالات مع شركاء أخرين، وهو ما أزّم وضعيته المالية وضاق ذرعا من التسويف اللامسؤول لمهندس الولاية، وهنا نتسائل هل سيأمر الوالي اليعقوبي بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات التأخير والتماطل الذي يمارسه القسم التقني المكلف بالأشغال في صرف مستحقات المقاولين الذين تربطهم عقود عمل مع الولاية أم أن الأمر سيقبى في دولاب الوالي مما سيفتح الباب لعدة تكهنات.
