الجريدة | هاجر العنبارو
أعلنت وزارة العدل، حتى نهاية شهر شتنبر، عن تلقيها أكثر من 40 ألف طلب للعفو، فيما شهدت مداخيل الغرامات والإدانات النقدية ارتفاعًا ملحوظًا تجاوز 322 مليون درهم في عام 2023.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال عرضه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إجمالي طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط بلغ حتى نهاية شتنبر 40,203 طلب، موزعة بين 32,381 طلبًا ورقيًا، من ضمنها 295 طلبًا للإفراج المقيد، و6,869 طلبًا إلكترونيًا، من ضمنها 658 طلبًا للإفراج بشروط.
وأشارت الوزارة إلى تحسن ملحوظ في مداخيل الغرامات والإدانات النقدية، حيث ارتفعت بنسبة 55% منذ 2021، بعد انخفاضها عام 2020 بفعل الجائحة، مسجلة أعلى مستوياتها في 2023 بأكثر من 322 مليون درهم حتى يوليوز، مقارنة بأكثر من 152 مليون درهم في السنة السابقة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم، أفاد وهبي بأن الوزارة تُشرف على 186 مشروع بناء وتأهيل، موزعة بين 5 مشاريع مدشنة، و21 جاهزة للتدشين، و59 في طور الإنجاز، و86 في مرحلة الدراسة، إضافةً إلى 15 مشروعًا قيد التخطيط بانتظار توفير العقارات المناسبة.
وأكد وهبي أن الوزارة استكملت 26 مشروعًا لإنشاء وتوسعة مقرات قضائية وإدارية خلال 2024، منها 5 مشاريع دُشنت، و21 مشروعًا آخر جاهزًا للتدشين وفق برنامج تنفيذي مستمر.
