أكد الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في بيان له، أن بيان الذي أصدرته وزارة البيئة والمتعلق بالنفايات الواردة من إيطاليا غير مطمئن، معربا عن رفضه أن يتحول المغرب إلى سلة لنفايات الدول الصناعية.
هذا وطالب الائتلاف المعتمد من طرف “كوب22″، بتعميم اتفاقية الشراكة القائمة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وجمعية مهنيي الأسمنت من أجل تقييم مجال تطبيقها ومدى ملاءمتها لقانون 28-00، وكذا مدى ملائمتها لاتفاقية “بازل Bâle” المتعلقة بنقل النفايات عبر الحدود، إعمالاً للحق في المعلومة الوارد في الفصل 27 من الدستور.
ودعا في نفس السياق إلى الشفافية فيما يتعلق بطبيعة المراقبة التي تخضع لها الأماكن والمقاولات التي يتم فيها تدبير وحرق هذه النفايات أو استعماله، ومدى احترام المقاولات المعنية للمساطر والإجراءات ذات الصلة بحماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات.
يشار إلى أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة أكدت أنه تم استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا، قصد حرقها في أفران مصانع الإسمنت، وقالت إن عملية الاستيراد تتم وفق المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 00-28، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأوضحت أن القانون يمنع استيراد النفايات الخطرة، ويسمح باستيراد النفايات غير الخطرة من أجل إعادة تدويرها، أو تثمينها كطاقة مكملة أو بديلة ببعض المصانع.
