قاد النقاش حول التنازل عن التعويضات البرلمانية، التي أقدم عليها حزب الأصالة والمعاصرة، الى الخوض في تفصيل الصيغة القانونية التي سيعتمدها نواب “البام” لإرجاع أموال المجلس إلى الخزينة العامة للدولة.
وقال الناطق الرسمي للحزب خالد أدنون في تصريح صحفي له أن “الصيغة التي اعتمدها الحزب لإرجاع تعويضات نواب البام، طيلة أربعة أشهر من عطالة مجلس النواب، ستكون من خلال نموذج اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية، بحيث يتم التوصل بوصل قانوني منها، يمكن من إرجاع تلك الأموال إلى الخزينة العامة للمملكة، موضحا أن هذه الخطوة جاءت بعد استشارات رسمية مع متخصصين ومسؤولين في وزارة المالية”.
وأكد في نفس السياق أن مسألة التقاعد يجب أن تتم وفق القانون، مضيفا أن مقترح فريق “البام” البرلماني يتعلق أساسا بتعديل صيغة تقاعد النواب البرلمانيين، ليطبق عليهم نفس ما يطبق على باقي موظفي الدولة سواء في السن أو من خلال تعديل التقاعد برفع المساهمة المالية للنواب في صندوق التقاعد.
