حذرت جماعة العدل والاحسان نشطاء حراك الريف من الانجرار وراء العنف. وبعدما نوهت “بالتلاحم الشعبي في الريف”، قالت الجماعة “ندعو إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات المخزنية المستدرجة إلى العنف”.
وفِي الوقت الذي أعلنت الجماعة في بيان نشرته على موقعها الرسمي قبل قليل، عن تضامنها “المطلق مع نشطاء الحراك، واصطفافها إلى جانب الشعب في المطالبة بحقوقه كاملة غير منقوصة”، استنكرت بالمقابل تصريحات أحزاب “الأغلبية الحكومية”، الذين عبروا عنه عقب اجتماع لهم، يومي الاحد الماضي والاثنين، لمناقشة تطورات الأوضاع بالريف.
وطالبت الجماعة أحزاب الاغلبية المشكلة للحكومة “بالتراجع الفوري عن تلك التصريحات والاعتذار الرسمي لساكنة الريف الشرفاء، وللشعب المغربي عامة”.
واستنكرت الجماعة ما سمتها “أجواء العسكرة في الريف”. ودعت الدولة إلى “سحب العسكر من المنطقة وإزالة الحواجز المهينة لأهل الريف من الطرقات، وإلغاء الظهير العسكري، ووقف كل أشكال الترهيب”.
وعبرت الجماعة عن رفضها “لما روجه الوالي من وجود لائحة أسماء مطلوبين للمحاكمة من نشطاء الحراك”. ودعت ذات الجماعة الدولة “لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في الريف وفي مقدمتهم من طحن محسن فكري ومن حرق شهداء 20 فبراير…”.
وشددت العدل والاحسان على ضرورة “فتح حوار جدي ومسؤول مع نشطاء الحراك الشعبي في الريف، والاستجابة الفورية لمطالب الساكنة”.
