الجريدة | هاجر العنبارو
أعلن الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، عن إطلاق إجراءات جديدة لدعم ترجمة النصوص القانونية وتعزيز حضور اللغة الأمازيغية بشكل رسمي في التشريعات المغربية، وذلك أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة برسم سنة 2025، حيث أكد أن الأمانة العامة تولي أهمية خاصة لترجمة القوانين، مما يسهم في تحقيق شفافية أكبر في التشريعات.
وأوضح حجوي أن الأمانة العامة أنجزت خلال السنتين الأخيرتين ترجمة 276 نصاً قانونياً، من ضمنها 111 قانوناً جديداً، و114 مرسوماً تطبيقياً، و51 مرسوماً تنظيمياً، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز وصول المواطنين للتشريعات بلغة متداولة في المملكة.
وبشأن تفعيل اللغة الأمازيغية، أشار حجوي إلى أن الأمانة العامة تعمل مع القطاعات المعنية، وخاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان إدراج النصوص الأمازيغية في الجريدة الرسمية وفقاً للقانون التنظيمي الذي يحدد مراحل هذا التفعيل.
وتعتمد الأمانة العامة على خطط تدريبية متقدمة لأطرها، من أجل رفع الكفاءة اللغوية وضمان قدرة العاملين على دعم التوجه نحو إدماج الأمازيغية في النصوص التشريعية.
وأعلن حجوي عن خطط هيكلية تشمل دمج مديرية المهن المنظمة مع مديرية الجمعيات تحت مسمى “مديرية الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية”، لتعزيز كفاءة الأداء الإداري ودعم الأدوار التوجيهية.
وأكد حجوي أن مديرية المطبعة الرسمية أصدرت أكثر من 112,000 نسخة من الجريدة الرسمية حتى أكتوبر، وأطلقت “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تشمل تشريعات تتعلق بالاستثمار والإصلاح الإداري والشمول المالي، مما يساهم في دعم الإطار القانوني الوطني.
