الجريدة | هاجر العنبارو
تسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز دور البريد في قطاع التوصيل ومنع احتكار شركات القطاع الخاص لهذه الخدمة، حيث أكدت على عزمها منع استخدام “كيلوغرامات الملح” التي تشترطها بعض شركات التوصيل لزيادة وزن الطرود بشكل غير قانوني. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتوفير خدمة عمومية تصل إلى جميع المغاربة في مختلف المناطق، حيث يبقى البريد الجهة المسؤولة عن هذه الخدمة.
وخلال تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أشار وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى المشاكل الكبيرة التي يسببها استخدام “الملح” في قطاع التوصيل. وأوضح أنه “لم يعد مسموحا لأطنان من الملح أن تجوب طرقات المملكة”، معربا عن قلقه حيال الأثر البيئي السلبي لهذه الظاهرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على وضع مشروع قانون يتعلق بالأنشطة البريدية على مسطرة المصادقة، يهدف إلى فتح المجال أمام البريد لأداء مهام التوصيل، خاصة في ظل تزايد التجارة الإلكترونية، وهذا المقترح يعزز من دور البريد كجهة عامة تخدم المواطنين في جميع المناطق، ويضمن له موارد إضافية تمكّنه من تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وذكر مزور أن الاقتراح يهدف إلى إنهاء الاحتكار الحالي في السوق، من خلال فتح المجال أمام شركات التوصيل الخاصة، ولكن بشروط جديدة. ستلتزم هذه الشركات بدفع رسوم اشتراكات تخصص لدعم الخدمة العمومية، مما يساعد البريد على أداء مهمته بشكل شامل.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تنظيم قطاع التوصيل من خلال وضع معايير بيئية تمنع استخدام كيلوغرامات الملح، بالإضافة إلى إلزام شركات التوصيل بالامتثال لقوانين العمل ودفع الضرائب، مما يضمن بيئة عمل لائقة للعاملين ويحفظ حقوقهم.
على الرغم من الانتعاش الذي شهده قطاع التوصيل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، إلا أن بعض الشركات تلجأ إلى أساليب غير قانونية للتهرب من العقوبات. وتأتي هذه التوجهات الحكومية لتوفير إطار قانوني ينظم الأنشطة البريدية ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع المواطنين.
