الجريدة | هيئة التحرير
تستعد الحكومة المغربية للإعلان عن النتائج النهائية لإحصاء شتنبر 2024، في خطوة تهدف إلى تقديم صورة دقيقة حول التركيبة السكانية للمملكة. ويُظهر مشروع المرسوم المقدم من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عدد السكان القانونيين بلغ 36 مليونًا و828 ألفًا و330 نسمة، ما يشير إلى زيادة بمقدار 2 مليون و980 ألفًا و88 نسمة مقارنة بإحصاء 2014، أي بزيادة نسبتها 8.8%.
وشملت عملية الإحصاء الأسر المغربية، حيث وصل عددها الإجمالي إلى 9 ملايين و275 ألفًا و38 أسرة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 26.82% عن عام 2014، ما يعكس تحولات مجتمعية ملحوظة على مستوى تكوين الأسر، كما شهد عدد الأجانب المقيمين في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 148 ألفًا و152 نسمة، بزيادة تصل إلى 71.86% مقارنة بإحصاء 2014، مما يعكس تنامي حضور الجاليات الأجنبية في البلاد.
ويمثل هذا المشروع خطوة نهائية في إطار استكمال استحقاق إحصاء السكان والسكنى، ويأتي ضمن خطة الحكومة لتحديث البيانات السكانية وتوجيه السياسات العامة تبعاً لتطورات التركيبة الديموغرافية في المغرب.
