الجريدة | هاجر العنبارو
رصد مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2025 مبلغًا قدره 268 مليون درهم لتغطية تكاليف اكتراء البنيات الإدارية الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والمرافق القنصلية. بالإضافة إلى ذلك، خصص المشروع 11 مليون درهم كتحملات إضافية، تشمل الضرائب والرسوم، والصيانة والإصلاحات اللازمة للمباني، ليرتفع إجمالي الميزانية الخاصة بالإيجار إلى 279 مليون درهم.
في إطار تعزيز البنية التحتية الدبلوماسية، تم تخصيص 299 مليون درهم لتطوير الشبكة الدبلوماسية والقنصلية، حيث سيوجه هذا المبلغ نحو الاستثمار في العقار والمعدات اللازمة لضمان كفاءة عمل هذه المؤسسات. وتشمل هذه الميزانية 163 مليون درهم لبناء المركبات الدبلوماسية، إضافة إلى تخصيص مليوني درهم لشراء وتركيب عتاد الاتصالات، و6 ملايين درهم للعتاد الأمني، و110 ملايين درهم لأشغال التهيئة والإقامة، و7 ملايين درهم لشراء الأثاث، و4 ملايين درهم للدراسات الهندسية.
ولضمان توفر الموارد اللازمة للعمل الدبلوماسي في أفضل الظروف، تم تخصيص 83 مليون درهم، تشمل 18 مليون درهم لرسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، ومليون درهم للمواصلات البريدية، و73 مليون درهم لتغطية تكاليف الماء والكهرباء.
وفيما يتعلق بتكاليف الإقامة والمصاريف الأخرى، تم تخصيص 12 مليون درهم للفندقة والإيواء والإطعام والمصاريف المتعلقة بالاستقبال والهدايا، و15 مليون درهم لشراء المحروقات والغاز، أما حظيرة السيارات فقد حظيت بميزانية قدرها 33 مليون و580 ألف درهم، مع تخصيص 6 ملايين و300 ألف درهم للصيانة والإصلاحات، و13 مليون و100 ألف درهم للوقود والزيوت، و7 ملايين و340 ألف درهم للتأمين، و310 آلاف درهم للرسم السنوي الخاص بالعربات. كما تم تخصيص 730 ألف درهم لمصاريف المرور و4.5 مليون درهم لاكتراء السيارات.
