أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليماتها بضرورة التعامل بحزم مع الجانحين الذين يهددون الأمن العام وسلامة المواطنين، مع اللجوء إلى السلاح الوظيفي كآخر حل، بعدما أثار موضوع مقتل شخصين الأول ببني ملال والثاني بسلا، جدلا واسعا وفتح الباب أمام مناقشة أحقية أمر إطلاق النار من عدمه، حسب ما أوردته جريدة المساء.
وأوضحت اليومية في عددها الصادر ليوم غد الجمعة أن التعليمات الجديدة وضعت شروطا خاصة لاستخدام السلاح الوظيفي، إذ تم التشديد على أن يكون استخدام السلاح هو الوسيلة النهائية لأداء الواجب الوظيفي، وأن يكون استخدامه بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب الوظيفي وتحقيق استتباب الأمن، بالإضافة إلى قطع أشواط كل التهديدات الممكنة للردع، ومنها استعمال مكبر الصوت والغازات المسيلة للدموع وإطلاق عيارات تحذيرية في الهواء.
كما حددت شروط المديرية حتى في استنزاف كل محاولات الردع إلى الضرب بالنار على مستوى الساقين، وأن يكون الهدف منها افصابة لا القتل، مستثنية بذلك المواقف الأمنية الحاسمة كحوادث الإرهاب ومقاومة السلطات، آنذاك يكون رد الفعل المباشر هو استخدام السلاح مباشرة دون سابق إنذار.
