قالت جمعية “أقليات” الخاصة بحقوق الأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، إن وزارة الداخلية رفضت منح وصل الإيداع وتسلم وثائق تأسيس الجمعية، وذلك بعدما عقدت الجمعية الأولى في المغرب من هذا النوع، جمعها التأسيسي العام نهاية 2016، حيث تم انتخاب 24 عضواً في المكتب السياسي.
و أبرزت الجمعية في بلاغ لها، أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، “رفض التوصل بالملف القانوني للجمعية بحجة أن الجمعية لم تعلن نيتها في التأسيس طبقا لمقتضيات الفصل الثالث من قانون تأسيس الجمعيات”.
و اتهمت الجمعية لفتيت بطرد رئيس الجمعية وكاتبها العام بالقوة من مكتبه، مستنكرة ما اعتبرته المضايقات التي يتعرض لها أعضاء الجمعية من طرف السلطات،
و أكد البلاغ ذاته على أن اللجنة التحضيرية للجمع العام التأسيسي قامت بإخبار السلطة المحلية لمقاطعة حسان الرباط والمتمثلة في “القائد”، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمع.
وأضافت أن أهداف الجمعية تتمثل في “رفع الوعي لدى المجتمع وإشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”، ومساندة الأشخاص المضطهدين بسبب تعرضهم للتمييز على أساس جنسياتهم أو معتقدهم الديني أو أي وضع شخصي مهما كان”.
