أصدرت وزارة الداخلية الجمعة من الأسبوع الجاري بيانا تعلن فيه قرارها مقاضاة الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط بسبب مقال نشر في الموقع الرقمي للحزب منذ أيام حول فرضية اتهامات متعددة منها فرضية اغتياله على طريقة وادي الشراط، لكنه يجهل هل تقدمت بالدعوى في ملفات الفساد التي تحدث عنها المقال مثل خدام الدولة.
وتضمن المقال اتهامات سياسية وإجرامية والفساد في حق جهات وصفها بالدولة العميقة ومنها تصفيات واغتناء واختلاس، ولكن الحزب سحب المقال وأعلن عدم موافقته على مضمونه، ورغم ذلك قررت الداخلية ملاحقة الحزب في شخص أمينه العام.
ويبرز بيان الداخلية الصادر يوم الجمعة من الأسبوع الجاري أن مقال حزب الاستقلال يفتح الباب أمام التأويلات مغرضة، ولهذا قررت اللجوء الى القضاء من أجل فتح تحقيق وتنوير الرأي العام. ويضيف البيان أنه “لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج”. وفي الوقت ذاته، اتهمت الداخلية زعيم حزب الاستقلال بالنهل من قاموس قديم مثل “الدولة العميقة” و”التحكم في اللعبة السياسية”.
ويجهل هل تقدمت وزارة الداخلية بدعوى ضد شباط في ملف فرضية الاغتيال أو سيشمل التحقيق ملفات الفساد التي تحدث عنها مثل ملف “خدام الدولة” السيء الذكر وسياسة التشهير التي تنهجها أطراف ضد سياسيين وحقوقيين.
وتمر العلاقة بين الدولة وحزب الاستقلال بفترة توتر حقيقي منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، ثم تصريحات شباط حول موريتانيا. ووستكون ملاحقة شباط أول ملاحقة لزعيم حزب الاستقلال منذ تأسيس هذا الحزب. وكان زعيم الحزب الذي لاحقته الدولة في الماضي هو عبد الرحيم بوعبيد الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي بسبب مقوفه الرافض لاستفتاء تقرير المصير في الصحراء.
