وصف زعيم حزب الاستقلال حميد شباط وزارة الداخلية بالمؤسسة التي تحولت الى حزب سياسي علني في البلاد، وذلك بعدما مثل أمام الشرطة القضائية في ملف مقال “وادي الشراط”، ويبقى المثير في الأمر هو صمت الأحزاب السياسية التي لم تعرب عن أي موقف بشأن هذا الحاث.
وكان موقع حزب الاستقلال قد نشر بداية الشهر مقالا يشكك في مقتل كل من القيادي الاشتراكي أحمد الزايدي ومسؤول حزب العدالة والتنمية محمد بها. وبدل رئاسة الحكومة تحركت وزارة الداخلية للمطالبة بالتحقيق مع زعيم حزب الاستقلال رغم أنه ليس المسؤول الإعلامي عن الموقع الرقمي لحزب الاستقلال في شبكة الإنترنت.
وبعدما خضع الصحفي ومسؤول موقع حزب الاستقلال في الإنترنت الى الاستنطاق من طرف الشرطة، جاء دور حميد شباط الأمين العام يوم الاثنين 27 فبراير، حيث أدلى بأقواله أمام الشرطة القضائية في الرباط.
وصرح لوسائل الاعلام ومنها الجريدة الرقمية لكم قائلا “إن استدعائي سياسي وإن وزارة الداخلية الى جانب الولاة والعمال هي من تقف وراء محاكمات أعضاء وقيادات حزب الاستقلال…وهناك ردة في مجال حقوق الإنسان والحريات ووزارة الداخلية تحولت الى حزب سياسي”. في الوقت ذاته، شدد على أن ما يجري في البلاد هو تهديد للديمقراطية.
واستغل المناسبة للتأكيد على أنه سيترشح ثانية الى الأمانة العامة لحزب الاستقلال ومستعد لكل الاحتمالات في ظل استهداف حزب الاستقلال، مطالبا الجهات التي تقف وراء هذه الحملة “كفى، كفى”.
ويعتبر حميد شباط ثان قيادي من حزب الاستقلال يتعرض للملاحقة القضائية بعد عبد الله البقالي الذي تتابعه وزارة الداخلية بتصريحات حول تزييف الانتخابات. وقبل ملاحقة الاثنين، كانت آخر من طرف الدولة المغربية ضد قيادي في حزب الاستقلال هي التي استهدف مدير جريدة العلم عبد الكريم غلاب في إضراب 1990.
ويلتزم مسيرو الأحزاب السياسية المغربية الصمت أمام قرار الدولة استنطاق وربما محاكمة حميد شباط، الأمر الذي لم يسبق أن حدث في الماضي.
