الجريدة | متابعة
عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الاثنين، عن عدم رضاها على مجموعة من المضامين التي تضمنها مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك قبل ساعات من عرضه للمصادقة بمجلس النواب.
واعتبرت الجمعية في ندوة صحفية عقدت بالرباط، أن بعض مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية “غير دستورية” وتضرب في العمق “الدور الرئيسي والمركز الاعتباري لمهنة المحاماة” معبرة في الآن ذاته عن:” استياءها من عدم إشراكها في الحوار والأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي جاءت بها لتجويد هذا المشروع”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه إلى خوض إضراب وطني، أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 23/24/25من شهر يوليوز، في خطوة للتصدي لمشروع قانون المثير للضجة.
وحضر الندوة عدد من النقباء والمحامين وزعماء أحزاب سياسية وبرلمانيين، وصحفيين، حيث جرى الكشف عن مواقف الجمعية من هذا القانون.
