الجريدة | هيئة التحرير
صادقت الحكومة، اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، على مشروع مرسوم يخص المصادقة على الأرقام التي تحدد عدد السكان القانونيين بالمملكة، وذلك استناداً إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر شتنبر الماضي.
ووفقاً لهذا المرسوم، يبلغ عدد السكان القانونيين للمملكة، اعتباراً من فاتح شتنبر من العام الجاري، ما مجموعه 36,828,330 نسمة، مما يعكس زيادة تقدر بـ 2,980,088 نسمة منذ إحصاء سنة 2014، بزيادة نسبتها 8.80%.
وأشار المرسوم إلى أن العدد الإجمالي للأسر بالمملكة وصل إلى 9,275,038 أسرة، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة بمقدار 1,961,232 أسرة، أي بنسبة 26.82% مقارنة بعدد الأسر المسجل في عام 2014.
أما بالنسبة لعدد الأجانب المقيمين في المملكة، فقد ارتفع إلى 148,152 نسمة، بزيادة بلغت 61,946 نسمة مقارنة مع إحصاء 2014، أي بزيادة تُقدر بـ 71.86%.
وأكد المرسوم، الذي يحمل توقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذه المصادقة تأتي كخطوة أخيرة في عملية إحصاء السكان والسكنى لعام 2024، حيث تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي أُجريت في شتنبر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر النتائج التفصيلية للإحصاء وتعميم كافة البيانات المتعلقة به في الجريدة الرسمية، تماشياً مع الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
