الجريدة | هيئة التحرير
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، الخميس 17 أكتوبر، عن فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحقيقاً قضائياً بإشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من تورط ضابط أمن في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في هذه الأفعال.
وبدأت تفاصيل القضية بعد أن تقدّم مالك محطة وقود متعاقدة مع ولاية أمن الدار البيضاء بشكاية تفيد بعدم تسلمه لمستحقات مالية تتجاوز 40 مليون سنتيم مقابل تزويد سيارات الشرطة بالوقود، اذ أظهرت التحقيقات الأولية أن ضابط الشرطة المسؤول عن إدارة سيارات المصلحة قد امتنع عن دفع هذه المستحقات.
وأبانت الأبحاث المتواصلة أن الضابط قام بتحصيل المبلغ على شكل قسائم أداء، بالتواطؤ مع أحد العاملين في محطة بنزين أخرى، حيث حول القسائم إلى مبالغ نقدية، ويجري حالياً البحث لتحديد هوية هذا العامل وتوقيفه.
وفي إطار التحقيق الجاري، تم وضع الضابط تحت تدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، بهدف تحديد كافة الأفعال الجنائية المتورط فيها والمتهمين الآخرين المحتملين.
وبالتوازي مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً بتوقيف الضابط المشتبه فيه عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار انتهاء التحقيقات لترتيب الإجراءات التأديبية اللازمة، تجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضماناً لتخليق مرفق الأمن العام.