الجريدة | هيئة التحرير
خصصت الحكومة ما يقارب من 2.3 مليار درهم من ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، وذلك بغية الزيادة في أجور العاملين بالقوات المسلحة الملكية.
وبحسب ما ذكره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، فإنه على عكس السنة المالية 2024، وصل الغلاف المالي المخصص لقطاع الموظفين 45,4 مليار درهم مقابل مبلغ 42,3 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، بزيادة قدرها 3.1 مليار درهم، وتعد هذه الزيادة ضرورية لتغطية النفقات الأساسية.
وأكد لوديي أن تحسين الوضعية المادية لأفراد القوات المسلحة الملكية، جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والتي تدعو إلى ضرورة تحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لأفراد هذه القوات.
