الباحث الجامعي الحسين أعبوشي إن الحكومة الجديدة، التي تم اليوم الأربعاء تعيينها، تأتي استجابة لخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة داكار، الذي دعا فيه جلالته إلى هيكلة جيدة للحكومة من أجل إيجاد أجوبة للإكراهات التنموية والتحديات التي تواجه المغرب.
وأوضح أعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة الجديدة عرفت إعادة هيكلة مجموعة من الوزارات على شكل أقطاب كبرى، منها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ومن جهة أخرى، قال إن الحكومة الجديدة أمامها استحقاقين أساسيين يتمثلان في البرنامج الحكومي ومواكبة الأوراش الكبرى التي فتحها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد ترأس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالرباط، مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة .
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال عبد العزيز قراقي إن الحكومة الجديدة التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، تتميز من حيث تركيبتها بفكرة الأقطاب الكبرى وبحضور مكثف للعنصر النسوي.
وأوضح قراقي، أن أول ما يثير الانتباه في التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يترأسها سعد الدين العثماني، هو عودة فكرة الأقطاب الكبرى، متمثلة في قطب اقتصادي، وقطب اجتماعي، وآخر للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى جانب قطب للعلاقات الخارجية.
وأكد على أهمية هذه الأقطاب على اعتبار أنه ستنبثق عنها مجموعة من السياسات العمومية، مشيرا إلى أنه داخل كل قطب، يؤازر الوزير في مهمته عدد من كتاب الدولة الذين عادوا بدورهم بقوة في هذه الحكومة، مقارنة مع تجربة الحكومة السابقة التي بدأت منذ دستور 2011 حتى الآن. كما أبرز السيد قراقي دخول العنصر النسوي بشكل مكثف إلى الحكومة الجديدة، خاصة على مستوى كتابات الدولة، إلى جانب بروز عدد هام من الوجوه النسوية الجديدة، معتبرا أن ثقافة الدستور التي تتحدث عن المناصفة، خاصة تنزيل المناصفة في ولوج مناصب المسؤولية، تبدو حاضرة في هذه الحكومة.
من جهة أخرى، أشار إلى أن ما يميز الحكومة الجديدة أيضا هو ظهور وزارة دولة مكلفة بقطاع أساسي هو قطاع حقوق الإنسان.
وعلى مستوى الانسجام بين مكونات الحكومة، قال الأستاذ الجامعي إن مدى الانسجام سيتبين من خلال وضع البرنامج الحكومي، وبشكل أكبر لدى تقديمه امام البرلمان.
وأضاف في هذا الشأن أن الحكومة قد تضع لنفسها آليات للاشتغال، مما سيمكن داخل كل قطب من أقطابها تحقيق نوع من الانسجام، متوقعا أن يتم الاشتغال وفق دينامية تحكمها سياسة عمومية تشمل قطاعا برمته وأن انسجام الحكومة سيعززه بالضرورة الاشتغال اليومي المشترك بين مختلف مكوناتها.