الجريدة | هاجر العنبارو
رحبت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756، الصادر يوم الخميس، والذي يقضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” حتى 31 أكتوبر 2025، اذ اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا القرار يشكل خطوة أخرى في دعم المسار الذي رسخه الملك محمد السادس لتعزيز الوحدة الترابية للمغرب.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن القرار يكرس المكتسبات التي حققتها المملكة، ويضيف عناصر هامة تدعم التطور المستقبلي لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، وأشار البيان إلى أن القرار يعزز مقاربة الموائد المستديرة كإطار وحيد للتوصل إلى حل سياسي، ويؤكد بشكل واضح على الأطراف المعنية بالنزاع، حيث تم إدراج الجزائر ضمن القرار بعدد مرات يفوق المغرب، مما يحددها كطرف مباشر في النزاع الإقليمي.
وأضاف البيان أن القرار يشدد على ضرورة أن يكون الحل السياسي واقعياً، براغماتياً، ودائماً، مستنداً إلى التوافق، وهي صفات تتماشى مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي جدد مجلس الأمن تأكيده على جدواها وسموها.
وتابع البيان بالإشارة إلى تطورين لافتين يعززان موقف المغرب؛ الأول يتمثل في الإشادة بـ”الزخم الأخير” في الملف، ما يعكس الدينامية الإيجابية المتزايدة على الصعيد الدولي، إذ أصبح من الضروري لمجلس الأمن أن يتماشى مع هذه الدينامية. والثاني يتمثل في دعوة مجلس الأمن جميع الأطراف إلى تفادي الأفعال التي تعرقل العملية السياسية، مشدداً على أن الالتزام بوقف إطلاق النار يعد عنصراً أساسياً لنجاح المسار السياسي.
وفي ختام البيان، أفادت الوزارة أن قرار مجلس الأمن تمت المصادقة عليه بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع عضوين عن التصويت وعدم مشاركة البلد الجار في التصويت، مما يسلط الضوء على عزلة موقف هذا البلد على الساحة الدولية.
