الجريدة | هاجر العنبارو
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرارها بـ “التوقف الشامل” عن ممارسة مهام الدفاع، وذلك ابتداءً من فاتح نونبر المقبل وحتى إشعار آخر، اذ أفادت الجمعية، في بلاغ لها، بأن هذا القرار جاء نتيجة عدم الاستجابة للمبادرات والمقترحات التي أطلقتها خلال حملتها الترافعية، مشددة على “الإصرار الواضح على استهداف مكانة المحاماة كمكون أساسي في تحقيق العدالة ضمن الدولة الديمقراطية”.
وأعربت الجمعية عن استيائها من “عدم الاكتراث بالوضع المتأزم الذي يعاني منه قطاع المحاماة”، ونددت بما وصفته “استمرار فرض رؤى أحادية في إطار إصلاحات ضيقة”، مما أدى إلى تهميش حقوق المتقاضين والمهنيين، وبالتالي الإضرار بالحق في التقاضي والوصول إلى العدالة.وطالبت الجمعية بإيجاد حلول شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في هذا الصدد.
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف جاء بعد تقييم شامل للمحطات النضالية السابقة التي شهدت نجاحًا كبيرًا، مما يعكس الالتفاف الجماعي حول المؤسسات المهنية، مسجلة أنه خلال فترة التوقف، سيتولى النقباء ومجالس الهيئات إدارة العملية بشكل مؤقت.
وأشارت الجمعية إلى أن نضالات المحامين تركز على ملف مطلبي شامل، يهدف إلى حماية المكتسبات الدستورية والحقوقية، مواجهة التراجع التشريعي، وإقرار نظام ضريبي عادل، بالإضافة إلى تعزيز حقوق المحامين في المجال الاجتماعي.
