الجريدة | هيئة التحرير
أثار النائب البرلماني المهدي الفاطمي قضية الاقتطاعات الجائرة التي طالت أجور حراس البنوك بسبب نشاطهم النقابي، مشيراً إلى معاناة هؤلاء العمال من رواتب متدنية لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المقرر قانوناً، ووجه الفاطمي سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول هذا الملف، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حقوقهم.
وحسب ما أشار إليه النائب، تتراوح أجور حراس البنوك بين 2700 و2800 درهم شهرياً، وهو ما يُعد أقل من الحد الأدنى للأجور المقرر قانونياً. كما لاحظ الفاطمي أن هناك توجهاً نحو دفع أجور هؤلاء الحراس على أساس يومي بدلاً من شهري، وهو ما يؤدي إلى اقتطاع أجور الأيام التي لا يعملون فيها، كالأعياد، أو في حال وجود 31 يوماً في الشهر، مما يزيد من معاناتهم المالية.
وأضاف الفاطمي أن الاقتطاعات غير المبررة من أجور الحراس تراوحت بين 300 و500 درهم شهرياً، مما يفاقم أوضاعهم الصعبة مشيراً إلى تعرض النقابيين منهم لضغوطات عبر الانتقالات التعسفية، بهدف ثنيهم عن الانتماء النقابي، وهي ممارسات تنتهك حقوقهم الإنسانية.
ودعا النائب الحكومي إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ لضمان حصول حراس البنوك على الحد الأدنى للأجور، ووقف نظام الأجر اليومي الذي يحرمهم من حقوقهم المالية في الأيام غير العملية. كما تساءل عن الآليات الرقابية التي سيتم اعتمادها للحد من هذه الاقتطاعات العشوائية، وضمان حقوق هذه الفئة الضعيفة من العمال.
