كشفت معطيات رسمية جديدة عن وجود 650 ألف طفل مغربي خارج منظومة التعليم والتكوين، وهو رقم مرعب يضاف الى أرقام أخرى رسمية جرى الكشف عنها مؤخرا وهي وجود مليون و685 ألف شاب لا يدرسون ولا يعملون، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول هذه الإشكالية التي تصل الى مستوى الجريمة والكارثة الوطنية.
في هذا الصدد، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عبد اللطيف المودني هذا الأسبوع خلال اجتماع المجلس لتدراس مشاكل التعليم أن إحصائيات الساكنة كشفت أن هناك حوالي 650 ألف طفل خارج منظومة المدرسة إما أنهم لم يلتحقوا نهائيا بالمدرسة أو التحقوا وغادروا”، مضيفا “أن هذا يسمى الهدر المدرسي الذي سيدرسه المجلس لمعرفة كيف يلتحقون بالمدرسة”.
وهذا الرقم يعتبر كارثة حقيقية يضاف الى رقم آخر كشفت عنه مندوبية التخطيط التي يديرها أحمد الحليمي ومفادها وجود مليون و685 ألف شاب مغربي ما بين 15 سنة الى 24 لا يدرسون ولا يعملون ولا يتلقون أي تكوين يساعدهم على مواجهة أعباء الحياةوالانخراط في سوق العمل.
وبعملية حسابية بسيطة سيكون العدد هو مليوني و335 ما بين الأطفال والشباب الذين لم يحصولا على التعليم الكاتفي أو لم يحصلوا عليه نهائيا.
وهذه المعطيات تتعلق بالذين شملهم الإحصاء علما أن هناك فئة لم يشملها الإحصاء، كما أن هذه الإحصاءات تبرز مدى هشاشة خطاب التنمية في المغرب لأن ما بين 10% الى 15% من أطفال المغرب لن يحصوا على التعليم، وقد تكون النسبة أعلى إذا ما كانت هناك دراسة حقيقية. وإذا تمت إضافة نسبة الشباب المشار إليها، فإن الرقم كارثي، الأمر الذي يجعل الأمر يرقى الى “كارثة وطنية بكل المقاييس”.
وتحصل هذه الكارثة في وقت تمتنع الدولة عن توظيف المعلمين والأساتذة لتدريس أبناء المغاربة. ويحصل هذا في وقت ارتفعت فيه مديونية البلاد الى مستويات تاريخية تجاوزت 80% من الناتج القومي الخام للمغرب. كما يحصل هذا في وقت لا يقوم القضاء بتسريع وثيرة التحقيق في اختلالات قطاع التعليم بشأن ما يسمى “المخطط الاستعجالي”، حيث تأخذ عمليات الاختلاسات طابع الإرهاب ضد الشعب.
إن أي باحث في مجال التنمية البشرية والدراسات المستقبلية عند قراءته هذه الأرقام سيخرج بنيتجة واضحة وهو أن أكثر نسبة هامة من هؤلاء الأطفال والشباب لا مستقبل آمن لهم بل سيتحولون الى عالة حقيقية على الدولة أمنيا واجتماعيا.
ويبقى الأخطر في كل هذا الملف، أن الأرقام الكارثية لم تحرك نهائيا الدولة المغربية بكل مؤسساتها والأحزاب السياسية الى وضع مخطط حقيقي لتفادي الأسوأ بل يستمر التغني بمشاريع التنمية لأن هذه الأرقام هي نتيجة السياسة المتبعة خلال العقد الأخير.
ويبقى للمتبع التساؤل: هل تشهد البلاد تنمية في ظل وجود 650 ألف طفل خارج المدرسة؟ هل تشهد البلاد التنمية في ظل وجود مليون و685 ألف شاب خارج منظومة التلعمي والعمل؟
