الجريدة/ عصام الطالبي
في عرض لوضعيتها المالية برسم سنة 2016، لجماعة طنجة خلال الدورة العادية لشهر فبراير، كشف النائب الأول للرئيس عن أبشع أوجه هدر المال العام التي طبعت ولاية المجلس السابق عندما كان فؤاد العماري عمدة على مدينة طنجة. أرقام أقل ما يمكن القول عنها أنها كانت عنوانا للتسيب والعبث المالي والإداري، وقد نجح المجلس الحالي في الحد من نزيف ميزانية الجماعة عن طريق عقلنة وترشيد النفقات.
وقد أعطى النمودج بمصاريف الهاتف والأنترنت لجماعة طنجة لسنة 2016 اعتمادا على المحاضر التي يبني عليها المجلس الحالي معطياته والتي لم تتجاوز تتجاوز 66 مليون سنتم في مقابل 180 مليون سنتم لسنة 2015 و170 مليون سنتم سنة 2014 أي زمن المجلس السابق. بمعنى أن المجلس الحالي حقق ترشيدا في هذا الباب بلغ 63،33 بالمائة. وذكر أن الجلس الحالي ورث المجلس الحالي فيهذا الباب تركة ثقيلة على مستوى متأخرات الأداء بديون بلغت 808 مليون سنتم محصورة بتاريخ 31 دجنبر 2015 . كلها منسوبة للمجلس السابق . أما على مستوى مصاريف المحروقات فقد سجلت كل من سنتي 2014 و2015 على التوالي 315 مليون سنتم و 340 مليون سنتم .
أما سنة 2016 زمن المجلس الحالي فقد نزلت هذه المصاريف إلى مستوى النصف بمبلغ وصل 170 مليون سنتم بنسبة ترشيد بلغت 50%.
أما إذا انتقلنا إلى مصاريف إعداد المخطط الجماعي السابق فنجدها وصلت إلى مبلغ 600 مليون سنتم في الوقت الذي لم تتجاوز فيه مصاريف الإعداد للمجلس الحالي عشر المبلغ السابق أي حوالي 60 مليون سنتم .