الجريدة | هاجر العنبارو
عبرت المحامية عائشة الكلاع، المنتسبة لهيئة الدار البيضاء، عن رفضها لقرار نقيب الهيئة الذي دعا المحامين للتوقف الشامل عن العمل بدءاً من فاتح نونبر، كخطوة تصعيدية اتخذتها جمعية هيئات المحامين احتجاجاً على مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضحت الكلاع، في رسالة موجهة لنقيب الهيئة، أن انتماءها لهيئة المحامين بالدار البيضاء لا يلزمها بقرارات جمعية هيئات المحامين، كونها ليست عضوة فيها، مشيرةً إلى ضرورة اتخاذ قرارات الإضراب داخل الهيئة بعد نقاش حر ومسؤول يعكس وضعية المهنة دون الدخول في “مزايدات سياسوية”.
وأكدت الكلاع في رسالتها أن الدفاع عن حقوق المحامين وتحصين المكتسبات يتطلب اتخاذ خطوات نضالية منظمة وذكية، وليس قرارات انفعالية تهدف لتصفية حسابات، كما شددت على أن المحامي والمحامية اختارا مهنة حرة لضمان استقلالهما القانوني وأن دخلهما يأتي من الموكلين، ما يجعل الالتزام بعقود الدفاع عن مصالحهم أساساً لاستمرار العلاقة المهنية، وأن أي خرق قد يعرض المحامين للمساءلة.
وفي الختام، أوضحت الكلاع أن قرار جمعية هيئات المحامين لا يلزمها قانونياً، مؤكدة أن لهيئة الدار البيضاء الحق في عدم المسايرة حفاظاً على حقوق المحامين والمحاميات، مع إتاحة فرصة للتفاوض مع الجهات التشريعية حول القوانين المؤثرة على المهنة، بما في ذلك مشروع قانون المسطرة المدنية وقانون المهنة ومشروع قانون المالية.
