الجريدة | يوسف المنصوري
حمل العام الجديد 2025 عدداً من التغييرات القانونية المهمة على مستوى الأجور، حيث صدر المرسوم رقم 2.24.1122 بتاريخ 3 يناير لتحديد الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد كان لهذا المرسوم تأثير كبير على توقعات العمال والمستخدمين الذين طالما انتظروا تحسيناً ملموساً في مستوى معيشتهم، إلا أن التفاؤل الذي رافق هذا الإعلان سرعان ما تلاشى أمام الواقع المغاير الذي فرضه تملص العديد من أرباب العمل من الامتثال لهذه التعديلات القانونية.
وفقاً لما ينص عليه المرسوم الجديد والمنشور بالجريدة الرسمية فإن الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية أصبح محدداً بـ17.10 درهم للساعة الواحدة، بينما تم تحديد الأجر اليومي للقطاعات الفلاحية عند 93 درهم.
هذه الزيادات جاءت استجابة لتوصيات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى حماية الطبقات العاملة من آثار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لكن ما يشهده سوق العمل من ممارسات يتناقض بشكل صارخ مع هذه الأهداف .
هذا، وقد لاحظ الكثير من المستخدمين استمرار بعض أرباب الشركات الكبرى والضغرى في اعتماد مستويات أجور تقل عن الحدود القانونية الجديدة رغم دخولها حيز التنفيذ ، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه القوانين إذا لم تكن هناك آليات صارمة لضمان تطبيقها في بعض الشركات والمقاولات التي تستغل عدم وعي الطبقات العاملة بهذا القانون .
العديد من العاملين في القطاع الخاص يشتكون من عدم توافق أجورهم الحالية مع ما نص عليه القانون، حيث تتذرع الشركات بمبررات واهية مثل الظروف الاقتصادية الصعبة أو الأعباء المالية الثقيلة ، ومع ذلك يبقى السؤال حول المسؤولية الحقيقية في ظل غياب الرقابة الصارمة، وكيف يمكن للجهات المعنية أن تضمن احترام هذا الحق الأساسي الذي أقرته التشريعات في ظل الجشع الذي يعاني منها أرباب المقاولات الصغيرة والكبيرة.