الجريدة | متابعة
في إطار أهدافها الرامية إلى محاربة الهجرة السرية سيما تلكم المتعلقة بالشبكات الدولية المتخصصة في تهجير ساكنة دول جنوب الصحراء نحو الديار الأوروبية، عبر المملكة المغربية، وما لهذه الظاهرة من آثار تتراوح بين ما هو اجتماعي وأمني، فقد بصمت المملكة المغربية من خلال تدخلات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الموازية، خلال السنوات الأخيرة، نجاعة أنظمة المراقبة وضبط الحدود البرية منها والبحرية وبخاصة على مستوى السواحل الشمالية في مواجهة ضغوط الهجرة السرية سواء الداخلية أو تلكم المتعلقة بالمرشحين للهجرة من دول جنوب الصحراء، وما لذلك من تداعيات ومخاطر على الأمنين الوطني والإقليمي.
وفي هذا الصدد، فقد عملت سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ممثلة في شخص السيد يونس التازي بمشاركة الأجهزة الأمنية المختصة من أمن وطني ودرك ملكي وبحرية ملكية على ضبط خطة محكمة لمواصلة التصدي لظاهرة الهجرة السرية، من ذلك وضع ترتيبات أمنية مضبوطة مع تسخير موارد لوجستيكية وبشرية لتعقب المهاجرين السريين من دول جنوب الصحراء وحتى المرشحين للهجرة السرية من المواطنين المغاربة.
وقد علم موقع الجريدة أن حملات شنتها مصالح وزارة الداخلية بتنسيق ومشاركة مختلف الأجهزة الأمنية خلال يومي الجمعة والسبت العاشر والحادي عشر من شهر غشت الجاري لمحاصرة هذه الظاهرة، حيث تم توقيف ما يناهز 30 شخصا من دول جنوب الصحراء من خلال تعقبهم بمحطات القطار انطلاقا من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة القصر الكبير مرورا بأصيلة ووصولا إلى مدينة طنجة مكان التوقيف.
بيد أن الترتيبات الأمنية لم تقتصر في عمليات التوقيف، بل امتدّت إلى حملات تمشيطية همت مختلف الطرق بما في ذلك الطريق السيار الرابط بين مدينة العرائش وطنجة وكذا المسالك القروية التابعة لأحد غربية ودار الشاوي، وبالموازاة مع ذلك قامت المصالح الأمنية تحت إشراف رجال السلطة بشن حملات تطهيرية على المناطق الغابوية بمناطق السلوقية ودنبو وكذا الرميلات ناهيكم عن الساحلية بالشاطئ البلدي بالمنطقة الحضرية طنجة المدينة تم بموجبها توقيف ما يناهز 181 شخصا من مدن مختلفة من ربوع المملكة الذين رحلوا إلى مناطق سكناهم ومنهم من أودعوا بمراكز الرعاية الاجتماعية في انتظار ترحيلهم إلى أماكن إقامتهم.
ولإنجاح الحملات التطهيرية الهادفة إلى التصدي للهجرة السرية فقد تم تسخير موارد بشرية من ذلك 3 رجال سلطة و 51 عنصرا تابعا للمديرية العامة للأمن الوطني و 3 عناصر الدرك الملكي و 24 من عناصر القوات المساعدة و 20 من أعوان السلطة.
والملاحظ كون إلحاح والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وإيلاءه العناية اللازمة لعمليات محاربة والتصدي لظاهرة الهجرة السرية بمختلف تجلياتها من ذلك دول جنوب الصحراء من خلال دعواته المتكررة مختلف الأجهزة الأمنية بما في ذلك السلطات المحلية إلى مضاعفة الجهود وتكثيفها يأتي في إطار تنفيذ المملكة المغربية التزاماتها الدولية مع دول الجوار في الضفة الشمالية من جهة أولى واستشعاره ما تكتنفه عمليات الهجرة السرية من مخاطر على الأمن الوطني المغربي.
