بخصوص ما نشرته بومية “الأخبار” على أن مصالح الداخلية باشرت تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات صفقات غير قانونية كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.
أكد محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش أن جميع الصفقات التي واكبت انعقاد القمة العالمية للمناخ كوب 22، قانونية بدليل أنه تم التأشير عليها من قبل الحزينة العامة.
وأضاف أن وزارة الداخلية هي من وفرت التمويل وتابعت الصفقات التفاوضية منها ذات الطابع الاستعجالي، مبرزا أن مسؤولي وزارة الداخلية أشادوا بسرعة إنجاز المشاريع وجودتها، مما ساهم في إنجاح القمة العالمية.
وبخصوص الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، أكد بلقايد أن الدولة هي صاحبة التمويل، وقد تابعت الجماعة جميع الصفقات بكل مسؤولية وبطرق قانونية.
أما عن استمرار الأشغال في بعض الأوراش بعد انتهاء كوب 22، فأكد المتحدث، أن نجاح هذه القمة أغاظ بعض من يتحدثون بدون ضوابط، مشيرا إلى أن هذا الاستمرار يؤكد أن عمل المجلس الجماعي لم يكن مرتبطا بالقمة، وإنما فعل مستمر في الزمان والمكان، وأن الصفقات التفاوضية تضم أعمالا آنية مرتبطة بالقمة وأخرى مستمرة لمدة قصيرة كما ينص على ذلك القانون.
