الجريدة | حاتم الطالبي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 17 أكتوبر الجاري، بتأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، المتهم بـ”اختلاس أموال عمومية”، إلى غاية 7 من نونبر المقبل.
وكانت المحكمة قد أجلت محاكمة محمد مبديع والمتهمين معه، بسبب استمرار مقاطعة هيئات المحامين للجلسات الجنائية لمدة أسبوعين، وذلك احتجاجا على عدم البت في ملفاتهم المطلبية.
وتعود متابعة محمد مبديع قيد الاعتقال، على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء – سطات، أمام أنظار الوكيل العام، فيما يتعلق بواقعة تحويل مبلغ مالي كبير مشبوه إلى حسابه الشخصي من قبل ممثل إحدى الشركات التي فازت بصفقات غير قانونية، حيث تابعته النيابة العامة بـ”تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”.
