بالرجوع الى التهم التي من أجلها أصدر الوكيل العام بالحسيمة مذكرة اعتقال في حق الناشط الحقوقي وأبرز وجوه الحراك “ناصرالزفزافي” والتي عنونتها الأوقاف “بفتة الجمعة”، ارتأى بعض الناشطون أن يذكروا السلطات بواقعة حصلت بفاس وبالتحديد في 21_12_2016، والتي عرقل فيها عدد من المُصلون الغاضبون خطبة الجمعة اعتراضا على الخطيب الجديد الذي عُين من وزارة الأوقاف بعد طرد خطيب آخر وهو الأمر الذي لم يرق لهم وخرجو في مظاهرة حاشدة في ذلك اليوم، نفس الفعل حصل مع الزفزافي في الحسيمة، غير أن السلطات تعاملت بمكيالين ففي حادثة فاس، تجاوزت الأمر وطوته وكأن شيء لم يكن، أما في واقعة الحسيمة، فمذكرة الاعتقال كانت جاهزة والقواة متأهبة للانقضاض علي النشطاء واعتقالهم ، فكيف سوف تقنع السلطات الرأي الوطني والدولي أن المحاكمة جنائية صرفة وليست سياسية بامتياز؟