كلميم: ملف الوضع الصحي أجج الصراع بين الاغلبية والمعارضة خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي

كلميم / حسين بوحركة

عقد يوم الإثنين 06 فبراير انعقاد الدورة العادية  لمجلس جماعة كلميم، وهي الدورة التي تم من خلالها تدارس العديد من النقط المهمة المتعلقة بالتدبير ميزانية الجماعة. وقد أشار المستشار الجماعي الحسين مروان إلى أنه في الوقت الذي يتم صرف أموال طائلة على سيارات فخمة في إشارة إلى صفقة السيارات المثيرة للجدل، لا يكلف المجلس نفسه عناء البحث عن الإكراهات التي تحول دون تحقيق مطالب الساكنة والمتمثلة توفير دعم مالي لقطاع الصحة مقارنة بالدعم الهزيل الذي تم اعتماده من طرف المجلس، قبل أن يقاطعه الرئيس موضحا الاكراه الذي حال دون ذلك. وجاء ذلك على خلفية النقطة المتعلقة بالدراسة والموافقة على إتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي وجمعية سيدي الغازي التي تعنى بمرضى القصور الكلوي .

وإعتبرت جل مداخلات أعضاء المعارضة أن الإشكال ليس في إتفاقية الشراكة، وإنما في طريقة تدبير هذا الملف، على اعتبار أن الضحية هم المرضى، هذا في الوقت الذي يكتفي المجلس بمراقبة الوضع الصحي الذي يعاني من اختلالات جوهرية، مطالبين المجلس بالتدخل الإيجابي لإخراج الوضع الصحي من هذا العبث عبر دعم حقيقي لقطاع الصحة تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه خلال الحملة الانتخابية .

وقد أجمعت كل مداخلات أعضاء المعارضة على أنه حان الوقت لوضع إستراتيجية عمل حقيقية تنهي معاناة المرضى بشكل عام، ومرضى القصور الكلوي بشكل خاص، وأن لا يخضع هذا الأمر لحسابات سياسيوية ضيقة، ويجب أن يشعر الناس في المنطقة بأن هناك منتخبون يسعون إلى تغيير الوضع وليس بقاء الوضع على ما هو عليه .

وللتذكير فالمجلس الجماعي لكليميم يتكون من 39 عضوا، وعدد المداخلات يقتصر فقط على مجموعة من أعضاء المعارضة في وقت تلتزم الأغلبية الصمت، وهو ما خلف استياء كبيرا لذا المتتبعين للشأن العام. وخاصة فعاليات المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل تغيير الأوضاع المزرية والعبث في تدبير الشأن المحلي بالمنطقة.