مؤشرات سقوط حزب “الحمامة” بمكناس

الجريدة – فؤاد السعدي

يبدو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يعيش على صفيح ساخن بالتزامن مع الحملة الانتخابية، التي انطلقت قبل أيام.

هذا وقد قدم أعضاء في حزب “مزوار” بالعاصمة الرباط، ضمنهم مستشارون جماعيون، استقالاتهم من الحزب، احتجاجا على ما أسموه انفراد الهيئات التقريرية المركزية بمنح تزكيات دون الرجوع إلى القواعد وغياب المنسق الإقليمي.

وكشفت المصادر من داخل كواليس البيت التجمعي أن هاته الاستقالات جاءت احتجاجا على الطريقة التي دبر بها حزب “الحمامة” موضوع التزكيات لخوض استحقاقات 7 أكتوبر المقبل، خصوصا عندما تم اقصاء مناضلين ومناضلات في الحزب من اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء والشباب، في الوقت الذي منحت فيه للوافدين الجدد، وذوي القرابة لأشخاص نافدين من الحزب وخارجه.

موضوع الاستقالات الجماعية التي هزت أركان البيت التجمعي في بعض المدن تأتي في عز الحملة الانتخابية، مما قد يؤثر سلبا على نتائج حزب التجمع الوطني للأحرار في الاستحقاقات المقبلة.

وفي الوقت الذي عرفت فيه بعض تنسيقيات حزب “مزوار” انتفاضات واحتجاجات على المنطق التحكمي الذي تدبر به التزكيات والخبط العشواء الذي يسيير به الحزب داخل بعض المدن، لا زال الشارع المكناسي ينتظر بين الفينة والأخرى انفجار الوضع داخل تنسيقية الحزب بمكناس، خصوصا بعد رفض عدد من المستشاريين الجماعيين والمناضلين دعم وكيل لائحة “الحمامة ” بسبب انفراده باتخاذ كل القرارات الحزبية المحلية دون الرجوع إلى الهيئات التقريرية.

وإذا كان المستشارون التجمعيون بمدينة الرباط قد قدموا استقالاتهم غير آبهين بمناصبهم الجماعية فلا نعتقد أن مستشاري جماعة مكناس المنتمون إلى حزب “الحمامة” سيحدون نفس منحى رفاقهم بمدن أخرى لأن مصالحهم الشخصية تأتي فوق المبادئ السياسية والحزبية التي لا يعرفونها ولا يؤمنون بها أصلا. ولعل هذا ما يفسر عدم خروجهم حتى الآن بأي موقف يعبرون فيه عن غضبهم واستيائهم من القرارات الفردية ذات النزعة النرجسية لمنسق الحزب.

مما ينبئ أن وضع حزب الحمامة بمكناس مهدد بالانفجار لأسباب تدبيرية من جهة والنقص الحاد في الموارد المالية الكفيلة بتغطية مصاريف الحملة الانتخابية من جهة أخرى خصوصا إذا علمنا أن زعماء الحزب بمكناس الرسميون والمشتغلون في الظل يعانون من ضائقة مالية بسبب الديون المتراكمة على إحدى شركاتهم من قبل أحد الأبناك.

وقد علم موقع الجريدة الإلكتروني أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت بتاريخ 14 شتنبر من السنة الماضية أمرا بإجراء حجز تحفظي على منقولات لضمان مبلغ 2.525.507.50 درهم الدين المؤقت لفائدة أحد الابناك. هذا فقط غيض من فيض لأن ما سنكشف عنه مستقبلا من خلال مقالاتنا سيحبس أنفاس المكناسيين حتى يعرفوا الى أية درجة كانوا مخدوعين في أشخاص لم تكن علاقتهم بالسياسة خدمة للمصلحة العامة بل أشياء أخرى، عسى أن يتخذوا العبرة ويزكوا من هو أحق بأصواتهم… يتبع