في إطار تدعيم علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، قامت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجاري، بنشر وتعميم 94 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرا عن السلطات القضائية المختصة، مما أسفر عن توقيف 80 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي.
وقد تميزت هذه الفترة بتسجيل ارتفاع كبير في عدد الأوامر الدولية بإلقاء القبض، وكذا في عدد الأشخاص الموقوفين على ذمة مسطرة التسليم، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ناهزت 213 بالمائة، حيث انتقلت الأوامر الدولية التي تم نشرها من 30 أمرا خلال النصف الأول من سنة 2015 إلى 94 أمرا دوليا خلال النصف الأول من السنة الجارية، بينما انتقل عدد الموقوفين على ذمة مسطرة التسليم من 40 إلى 80 شخصا.
كما قامت مصالح الأمن الوطني، خلال نفس الفترة، بنشر 4.574 برقية وإعلانات البحث الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول، مقارنة مع 3.182 برقية خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، أي بمعدل زيادة ناهزت 44 بالمائة.
وتؤكد هذه المؤشرات الرقمية على المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال التعاون الأمني الدولي، وذلك لمكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة في بعدها العابر للحدود الوطنية.
