الجريدة / فؤاد السعدي
لا يختلف إثنان، أن التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري الذي تكلفت به شركة “سيتي باص” لم يتم فيه استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات المتاحة، والسبب هو الاختلالات التي كانت مصاحبة لعملية إعداد العقد سواء على مستوى التخطيط، أو فيما يتعلق بتحديد حاجيات الجماعة. هذا دون الحديث عن غياب هيئة مستقلة تتكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة، على اعتبار أن هذه الخدمات المقدمة تشكل إحدى الانشغالات اليومية للمواطنين.
ولعله السبب الذي جعلنا نولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، رغبة منا من جهة في تسليط الضوء على جملة من الفضائح التي ارتبطت بالشركة المكلفة بالنقل الحضري، أبطالها سائقين أو مراقبين سواء بمدينة مكناس أو بالمدن أخرى. ومن جهة أخرى لنكشف للرأي العام حقيقة شركة عرفت كيف تهين المرتفق المكناسي لأزيد من 15 سنة بسوء ورداءة الخدمات التي تقدمها، رغم حجم الإمتيازات التي كانت تحظى بها من طرف المجلس السابق. فهل سيأخذ المجلس الحالي نفس المحنى و”يدِير عِين مِيكَا” على جملة من التجاوزات التي كان ترتكب في حق المرتفق المكناسي؟ أم أنه سيقف على كل صغيرة وكبيرة، ويحرص على احترام دفتر التحملات كما تم تنزلها؟
فمن خلال الإشارات التي بعثها الرئيس عبد الله بوانو سواء تلك المتعلقة بحضوره مراسيم إعطاء انطلاقة حافلات من الجيل الرابع، أو عندما أدراج نقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر نقطة تتعلق بالدراسة والموافقة على ملحق تمديد خطوط النقل الحضري بالمدار الحضري لجماعة مكناس، أو مساهمة الشركة بمهرجان مكناس، يتضح أنه سيسك طريق من سبقوه و”يدرب الطم” على جملة الاختلالات التي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمتعلقة بعدم احترام شركة “سيتي باص” لإلتزاماتها التعاقدية بالاستثمار وجودة الخدمات المقدمة من جهة، وعدم ممارسة السلطات المفوضة لكامل اختصاصاتها المؤسساتية والرقابية من جهة أخرى.
فشركة “سيتي باص” منذ توليها تدبير قطاع النقل الحضري بالحاضرة الإسماعيلية، لم تقم بإنجاز برنامج الاستثمار التعاقدي المتفق عليه، الأمر الذي نتج عنه حدوث اختلالات جوهرية على مستوى التوازن العام لعقد التدبير المفوض. وكذا استعمالها لحافلات متقادمة ومتهالكة وملوثة لم تخضع لأية مراقبة تقنية، ولم تحترم إلتزاماتها بخصوص استعمال حافلات جديدة، وأن جلب حافلات من الجيل رابع لمكناس لم يكن سوى در الرماد في العيون، وثني الرئيس عن اتخاذ أي إجراء قد يقلص من الامتيازات التي كانت تستفيد منها سلفا دون حسيب أو رقيب خلال فترة تسيير المجلس السابق، ومحاباته كي لا تلاحقها الغرامات في حالة إخلالها بأحد بنود الاتفاقية كما فعل مع شركة النظافة. هذا بالإضافة إلى سجلها الحافل بالفضائح التي شكلت العناوين الرئيسية لجرائد وطنية ومحلية. وهي مناسبة سنحاول من خلالها تسليط الضوء على بعضها منها من خلال فيديوهات صادمة لمعانات الموطنين مع هذه الشركة. وحتى نترك للرئيس الفرصة ليفكر ألف مرة قبل تجديد عقد التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري معها. وأن أربعة سنوات المتبقية في مدة العقد مع الشركة كافية ليجد بديلا عنها، لأن هناك شركات لها القدرة على رفع تحدي تدبير المرافق العمومية بشكل جيد والنموذج التجربة الناجحة للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بمراكش.
بعض الفيديوها التي توثق لفضائح هذه الشركة:
