الجريدة | هيئة التحرير
رغم الأجواء الروحانية التي تصاحب شهر رمضان المبارك، لا تزال بعض مراكز التدليك (SPA) في طنجة تفتح أبوابها، على عكس العادة، إذ كانت تغلق سابقًا احترامًا لقدسية الشهر الفضيل. إلا أن تقارير محلية تشير إلى أن بعض هذه المراكز تحولت إلى فضاءات لممارسات غير أخلاقية تحت غطاء “المساج”، حيث أضافت بعض العاملات خدمات جديدة لجذب زبائن مختلفين، بمن فيهم الشواذ، استجابةً للطلب المتزايد.
استمرار هذه الظاهرة يثير تساؤلات حول نجاعة مراقبة هذه المراكز من قبل الجهات المعنية، خصوصًا وأن الحانات والملاهي الليلية تُغلق خلال رمضان، في حين تستمر هذه المحلات في العمل بعد الإفطار، مما يثير الشكوك حول طبيعة الخدمات المقدمة فيها.
تحقيقات صحفية سابقة كشفت عن تحوّل عدد من مراكز التدليك في طنجة إلى أوكار للدعارة الراقية، مستغلةً الأرباح الكبيرة التي تدرها هذه الأنشطة، وسط غياب رقابة فعلية. وقد انتشرت هذه المراكز بشكل لافت في وسط المدينة، مستهدفةً مختلف فئات المجتمع، بل وتروّج لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار تبدأ من 200 درهمًا فقط، رغم أن الحصص في المراكز المرخصة رسميًا لا تقل عن 300 درهم.
ورغم محاولات بعض الجماعات الترابية فرض تنظيم أكثر صرامة على هذه المراكز، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من العشوائية، وهو ما يثير مخاوف المختصين من تأثير هذه الظاهرة على المجتمع، خصوصًا فيما يتعلق بنشر الرذيلة والتطبيع مع ممارسات غير قانونية.
من الناحية القانونية، صادق المغرب على اتفاقيات دولية لحماية المرأة من الاستغلال الجنسي، وعززها بقوانين وطنية، أبرزها القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يفرض عقوبات صارمة على استغلال النساء في هذه الأنشطة. ومع ذلك، يبقى ضبط هذه المراكز أمرًا معقدًا من الناحية القانونية، حيث يشترط القانون المغربي إثبات التلبس وفق محاضر رسمية، مما يصعّب عمليات المداهمة بسبب الاحتياطات التي يتخذها مسيرو هذه المحلات.
في ظل هذه التحديات، يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى ستستمر هذه الممارسات دون رقابة فعلية، وما الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات لضبط هذا القطاع وحمايته من الاستغلال؟
