أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أنه بفضل الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب سياسة متعددة الأبعاد وإستراتيجية تقوم على إجراءات عملية واستباقية في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح الخيام، في حديث للصحيفة الالكترونية (ريد مارويكوس) نشر في إطار ملف حول مكافحة الارهاب بالمغرب، أن الجهود والخبرة التي تمت مراكمتها في هذا المجال مكنت المملكة من أن تصبح نموذجا يحتذى به.
وأضاف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في سياق متصل، أن المغرب يخوض حربا ضد الإرهاب بكل أشكاله، مشيرا إلى أن التزام المملكة بمكافحة هذه الظاهرة ليس جديدا، وإنما يعود لعدة سنوات.
وأكد الخيام، أن التجربة المغربية في هذا المجال أضحت نموذجا يحتذى، وأنها لا تهم فقط الجانب الأمني، بل تشمل، أيضا، الجانب السوسيواقتصادي والديني، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخبرة المغربية باتت مطلوبة من قبل عدد من البلدان في إفريقيا وأوروبا.
وتابع المتحدث ذاته، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يتميز، كذلك، بترسانته التشريعية، لاسيما أن المشرع المغربي اعتمد تشريعات تحدد نطاق عمل الأجهزة الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن السياسة المعمول بها في المملكة في هذا المجال تولي اهتماما خاصا للجانب الديني، مبرزا العمل الجبار الذي تم القيام به في ما يتعلق بإصلاح الحقل الديني لترسيخ الإسلام المتسامح على أساس المذهب المالكي، ودور مؤسسة إمارة المؤمنين في هذا الصدد.
وأعرب، من جهة أخرى، عن أسفه لغياب تعاون من جانب الجزائر في مكافحة الإرهاب، ما قد يستغل ليس فقط من قبل المنظمات الإرهابية، ولكن أيضا من قبل الشبكات الإجرامية النشطة التي تتعاطى تهريب المخدرات والبشر والأسلحة. وأردف قائلا “أعتقد أنه من الضروري أن يدرك جيراننا ضرورة خلق أجواء ملائمة للتبادل” في هذا المجال.
