الجريدة / فؤاد السعدي
خلف مقال “قوالب الرئيس” الذي تم تخصيصه للحديث عن الصفقة السرية بين رئيس جماعة مكناس وشركة “سيتي باص” المكلفة بتدبير مرفق التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بجماعة لمكناس، انطباعا لذا الساكنة العاصمة الإسماعيلية، على أن من يدبر شؤونهم يُغلب لغة الامتيازات الذاتية والمصالح الشخصية على المصلحة العامة، بالرغم من أن هذا القطاع يعرف اختلالات بنيوية وقانونية سبق وأن أشار لها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عندما وصفها بالخطيرة، إلا أن المجلس السابق لم يعر لهذه الملاحظات أي أهمية، أما المجلس الحالي فيسعى لتجديد العقد من نفس الشركة.
فعندما تحدثنا في مقالنا السابق على أنه تم تعمد الفضاضة والعمومية في صياغة شروط الاتفاقية. كان النموذج هو عدم التنصيص على إمكانية إدماج كل جماعة داخل مدار النقل الحضري، ضمن البند الثامن من الاتفاقية، الشيء الذي أعطى للشركة فرصة إحداث بعض الخطوط التي تدخل ضمن مرفق النقل ما بين الجماعات، بمعنى الزيادة في مداخيلها، وبالتالي تداخل الاختصاص الترابي لعمالة مكناس والمناطق المجاورة، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات القانون علما أن المستفيد الوحيد في هذه “التشبيكة” هو الشركة. ولكي نكون أكثر دقة فجماعة مكناس سخرت لشركة “سيتي باص” كل الوسائل والأليات الذاتية لتمكنها من ربط المدينة بالجماعات المجاورة دون مقابل وفي غياب أي أساس قانوني. وقد ترتب على هذا المعطى استفادت الشركة المعنية من مداخيل إضافية خارج مداخلها المعتادة المحققة داخل المدار الحضري.
فكم يا ترى جنت الشركة من الأموال منذ 2006 إلى حدود 2016، وهي تستغل خطوطا لم يتم التنصيص عليها في الاتفاقية، وتقوم حافلتها بنقل المرتفقين (الركاب) من والى مكناس في تجاه النواحي لمدة تزيد عن 10 سنوات ولا من حسيب ولا من رقيب؟ فهل يُفسر هذا بأنه كانت اتفاقات سرية على غرار هذا الأمر بين الشركة والجماعة؟ وهل سيسكت عبد الله بوانو على هذه الخروقات كما فعل سلفه في المجلس السابق؟ أم أن هذا الملف من بين الملفات التي يمسكها الرئيس على المجلس السابق ويتحفظ عن الكشف عليها؟
